أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان اقتربت من الحسم في ملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية السابق بالتزوير، حيث تنظر، اليوم الاثنين، في الملف المذكور رقم 2022/2602/718، المتعلق باتهامات موجهة لمستثمرين ورئيس المجلس السابق بالتزوير في قرارات تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وعدم احترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وإلزامية العودة لقرارات اللجنة الإقليمية التي يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة بالقضية المذكورة منحت مهلة لدفاع المتهمين، خلال الجلسة السابقة، حيث ينتظر أن تتم مناقشة الحيثيات والتهم خلال جلسة اليوم، والعمل على حجز الملف من أجل المداولة للفصل في كافة التهم، خاصة في ظل تأكيد إدعمار، خلال كافة مراحل التحقيقات، على أن الأمر يتعلق بقرارات تدخل في صميم مهام رئاسة المجلس والمحاكم الإدارية المختصة، وليس جناية التزوير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تفاصيل المحاكمة المذكورة ستشهد، أيضا، التدقيق في أقوال المصرحين الذين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيه إدعمار إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
وكانت استئنافية تطوان شرعت في محاكمة إدعمار رفقة متهمين آخرين استفادا من بقعة أرضية موضوع خلاف مع مستثمر، حيث سبق وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني، الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق، وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
وتم التدقيق، خلال الجلسات السابقة، في كل القرارات الانفرادية بسحب بقعة أرضية وإعادة تخصيصها لشخصين كانا يكتريانها من مستثمر هو الذي تقدم بشكاية ضد المتهمين، ناهيك عن النظر في احترام بنود دفاتر التحملات التي تنظم الاستثمار وقرارات السحب والتخصيص.
يذكر أن رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان يواصل التأكيد على أن الملف يتعلق بقرارات حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وليس القانون الجنائي، فضلا عن خرق المستثمر المشتكي للقوانين المنظمة للاستثمار بكرائه معملا لصالح المستثمرين، مقابل أداء واجبات شهرية، في حين تنص القوانين على الاستثمار وتشغيل اليد العاملة والعمل على توسيع المشروع للتخفيف من ظاهرة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
تطوان: حسن الخضراوي
