قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالعيون قبل أيام بإدانة عضو بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر، وأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم، مع تحميل المتهم صائر الدعويين العمومية والمدنية التابعة.
وقد تمت متابعة عضو مجلس الجهة، بتهم منها “الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمادة إعلامية إلكترونية دون ترخيص من صاحبها، وبت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والسب والقدف العلني”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالداخلة قد أدانت المتهم بحكم مخفف في القضية ذاتها، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين فقط، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي، برفعه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض.
ويأتي هذا الحكم القضائي ضد المستشار الجماعي بعد حكم قضائي آخر ضده في اليوم نفسه، بناء على شكاية مرفوعة من قبل مندوبية الصيد البحري، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم في ما قضى به مدنيا، مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة مندوبية الصيد البحري الداخلة إلى مبلغ 200 ألف درهم (مائتي الف درهم) مع تحميل المتهم الصائر.
وتابعت المحكمة المتهم بتهم كثيرة منها التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وإحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة، والقيام لحسابه أو لحساب الغير ببناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عضو مجلس الجهة نفسه، سبق أن أدانته قبل أسابيع محكمة الاستئناف بالعيون بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام مستشار آخر بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، برفع دعوى قضائية ضد زميله بالمجلس ذاته، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وبعد توالي نشر هذه الادعاءات، تقدم العضو المتضرر بواسطة دفاعه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به، تعتبر جرائم قذف وسب، تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته. وطالب بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 447-22 من القانون الجنائي المغربي.
وقد أيّدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا مع تحميل المتهم الصائر والاجبار في الأدنى.
وبهذه الأحكام القضائية يكون المتهم الذي يرأس لجنة دائمة بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب مهددا بفقدان مقعده بالمجلس الجهوي، بعد هذه الأحكام القضائية النهائية، التي حازت قوة الشيء المقضي به.
العيون: محمد سليماني
