- نجيب توزني
أسدل الستار في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء الماضيين، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط عن ملف الأمنيين الأربعة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتابعين بتهم ثقيلة رفقة 17 متهما، تتعلق بالاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، والمشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية» كل حسب المنسوب إليه .
واستنادا إلى منطوق الحكم الذي نطق به رئيس الهيئة الأستاذ العليوي بعد فترة مداولة امتدت من الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا من ليلة أول أمس الثلاثاء، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما، من بينهم أربعة عناصر أمنية، من أجل متابعتهم بتهم ثقيلة دفعت النيابة العامة في وقت سابق إلى طلب إنزال أقصى العقوبات بما يتناغم مع التهم المنسوبة لكل متهم على حدة.
وفي ما يتعلق بالأمنيين الأربعة، قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبثماني سنوات نافذة في حق متهم واحد، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني» .
وقضت المحكمة بالسجن ست سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وبخمس سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، فيما وزعت 12 سنة سجنا نافذا على أربعة متهمين، كما قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين. -
