استئنافية الرباط تنهي مطامع تصحيحيي الحركة الشعبية في الإطاحة بالعنصر

وضعت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس (الخميس)، حدا لمطامع ما يعرف بـ«الحركة التصحيحية» داخل حزب الحركة الشعبية، في الإطاحة بامحند العنصر من الأمانة العامة لحزب «السنبلة»، وعدد من «صقور» دائرته الضيقة في المكتب السياسي، يتقدمهم محمد أوزين وحماته حليمة العسالي.

وقضت محكمة الاستئناف بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي كان مزمعا تنظيمه اليوم (السبت) بنادي المحامين بالرباط، من لدن الحركة التصحيحية بزعامة نجل مؤسس الحزب أوزين أحرضان والوزراء السابقين سعيد أولباشا، محمد لمرابط وحسن الماعوني.

وجاء حكم استئنافية الرباط ليؤيد ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في الدعوى التي رفعها حزب الحركة الشعبية ضد الحركة التصحيحية، حين منعت المتمردين على العنصر من عقد مؤتمر الإطاحة به ببوزنيقة في 23 من شهر أكتوبر المنصرم.

وعلقت الحركة الشعبية على هذا الحكم الصادر عشية انعقاد دورة مجلسها الوطني اليوم (السبت) بالقول: «بهذا الحكم يكون القضاء قد وضع حدا مرة أخرى لكل التصرفات اللاقانونية لمتزعمي هذه المجموعة»، في إشارة إلى إخوان أولباشا.

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ (توصل «فلاش بريس» بنسخة منه): «إن احترام الحركة الشعبية لقانون الأحزاب وقوانينها الداخلية يجعل منه حزب مؤسسات»، مضيفة أن «كل عمل خارج الهياكل الحزبية يعتبر تشويشا في حق الحزب ومناضليه».

وبينما تعذر على «فلاش بريس» الاتصال بسعيد أولباشا للتعليق على هذا الحكم، حيث ظل هاتفه خارج تغطية شبكة الاتصالات، أكد مصدر حزبي رفيع بالحركة الشعبية، أن «مجموعة أولباشا لم يعد لها الحق في التحدث باسم الحركة الشعبية أو الدعوة إلى مؤتمر تحت يافطة الحزب بعد هذا الحكم الاستئنافي».

يذكر أن محمد أوزين كان قد قرر رفع دعوى قضائية شخصية ضد تصريحات لسعيد أولباشا اتهمه من خلالها بكونه «مسخوط الملك»، وهي الدعوى التي رحب أولباشا بعرضها على القضاء.