أفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط صعقت، مساء الجمعة الماضي، كاتب الضبط المتابع في فضيحة سمسرة باسم قضاة المحكمة نفسها، حيث ضاعفت العقوبة التي سبق أن أدين بها ابتدائيا، وهي ستة أشهر حبسا نافذا.
وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية المذكورة أدانت، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، كاتب الضبط بسنة حبسا نافذا.
وتوبع الإطار القضائي المعروف بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن اشتغل بها لأكثر من عقدين، بتهمة النصب والارتشاء.
وكان قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط قد قرر، يوم 30 غشت الماضي، بناء على ملتمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع كاتب ضبط يشتغل بالمحكمة ذاتها سجن العرجات، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة نصب وسمسرة، وظف فيها اسم قاض يرأس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، معروف بنزاهته واستقامته الكبيرة.
كاتب الضبط المتهم صاحب سابقة قضائية مماثلة، كان موضوع شكاية وتسجيلات صوتية، تتعلق بالنصب على عائلة سلاوية وإيهامها بالتدخل لدى رئيس غرفة الجنايات الذي يحضر معه الجلسة ككاتب ضبط، من أجل تخفيض عقوبة ابنها المدان ابتدائيا بمحكمة سلا في قضية جنائية خطيرة تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة. وتفيد الشكاية المدعمة بتسجيلات هاتفية بأن كاتب الضبط تسلم مبلغ 4 ملايين سنتيم من شقيق المعتقل، مقابل التدخل الوهمي الذي وظف فيه اسم القاضي. وقد أقدم على الفرار، بعد فشله في مساعي الصلح مع العائلة وثنيها عن تقديم الشكاية إلى النيابة العامة، قبل أن يقدم نفسه للشرطة، نهاية غشت الماضي، ويتم عرضه على العدالة وإيداعه السجن.
وكان الظنين قد أدين، قبل سنوات، في نازلة أخرى بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وقد تم إرجاعه من جديد إلى العمل، ليسقط في المحظور مرة أخرى، بعد أن استغل اسم قاض كان يجاوره بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في سمسرة خطيرة انقلبت عليه، بعد أن فشل في تمكين معتقل من عصابة من عقوبة مخففة، أو الإفراج عنه كما تعهد بذلك، وهي الجريمة التي نفاها المتهم بشكل قطعي، مؤكدا أن المبلغ الذي تسلمه من المشتكي كان عبارة عن سلف لتغطية مصاريفه اليومية ومواجهة ضائقته المالية.
يذكر أن واقعة كاتب الضبط الذي تمت إدانته بسنة حبسا نافذا، والتي تنضاف إلى نازلة أخرى مماثلة سبق أن تورط فيها في وقت سابق، تبقى معزولة على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث بقيت في منأى عن فضائح
«السمسرة»، التي تفجرت بمواقع قضائية أخرى بتراب المملكة، ويعزي ملاحظون هذا التفرد إلى مستوى اليقظة وحكامة تدبير الموارد البشرية، والتدخلات الاستباقية على مستوى تدبير المجال القضائي، من خلال تنظيم زيارات المرتفقين، ومحاصرة السماسرة بمحيط المرافق القضائية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون، أو المشاركة في أعمال نصب واحتيال وارتشاء باسم القضاة، كما وقع في ملف كاتب الضبط المدان بسنة حبسا نافذا، والمحامي الذي نصب على عائلة «طنجاوية» في مبلغ 90 مليونا، مقابل التدخل في ملف قضائي رائج باستئنافية طنجة، متعهدا باستغلال صداقته الوهمية مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.
