الأخبار
بعد إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا من طرف الغرفة الجنحية الابتدائية بمحكمة سلا، صعقت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الخميس، شرطيا متورطا في قضية ترويج المخدرات، بإضافة سنة واحدة إلى الحكم الابتدائي، حيث أدانته بأربع سنوات حبسا نافذا.
وكانت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا أحالت، في يناير الماضي، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، موظف شرطة برتبة مقدم رئيس من مواليد 1969 بالعرائش، ويشتغل بثكنة الأمن العمومي بالرباط وتحديدا بوحدة المنشآت الحساسة GPSS.
وواجه الشرطي تهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الشيرا على الصعيد الوطني ونقل وترويج مخدر الشيرا داخل دائرة الجمرك وارتكاب أفعال إجرامية تخالف النظم والقوانين المهنية واستهلاك المخدرات، حيث تم عرضه على الوكيل العام للملك، قبل أن يتم توجيهه إلى المحكمة الابتدائية بسلا للاختصاص، والحكم عليه لاحقا بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات تورط المتهم، وهو برتبة مقدم رئيس، يعمل بثكنة للأمن العمومي بمدينة الرباط، في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وورد، في بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني فور اعتقال المشتبه فيه، أن إيقافه تم خلال تدخل أمني جرى تنفيذه بمدينة بسلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا وكمية من مسحوق الكيف، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه بسلا دائما، عن حجز ما مجموعه 1442 قرصا طبيا مكونة من عدة أنواع وفئات طبية. وتم إخضاع الشرطي للبحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، حيث جرى الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة للنشاط الإجرامي المنسوب للشرطي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقه، علما أن مراجعة ملفه الإداري أظهرت أنه شكل موضوع عدة تدابير تأديبية خلال مساره المهني.
