استئنافية الرباط تثبت الفعالية القضائية وتستعرض نسبا قياسية

الأخبار

أكد المصطفى لغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة لاستعراض حصيلة العمل القضائي طيلة السنة الماضية، وإبراز الجهود المبذولة لقضاة هذه الدائرة القضائية للمحكمة، وكذا لتقييم العمل القضائي، وظروف إسداء الخدمات القضائية للمرتفقين، إضافة إلى الآليات المعتمدة للتحديث والرقمنة.

واستعرض المسؤول القضائي، خلال حفل كبير احتضنته محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الخميس، بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، تميز بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، ومحمد يعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، فضلا عن مسؤولين قضائيين وأمنيين وإداريين، (استعرض) حصيلة النشاط القضائي العام خلال سنة 2024، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة بلغ 522 ألفا و900 قضية، وعدد القضايا المخلفة عن سنة 2023 ما مجموعه 90 ألفا و178 قضية، وعدد القضايا الرائجة 613 ألفا و78 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المحكومة 533 ألفا و203 قضايا، لتصل نسبة تصفية القضايا المحكومة من المسجل 102,09 في المائة.

كما استشهد لغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ببعض القرارات الصادرة لتفسير بعض النصوص القانونية، وذلك في «إطار الحرص على توحيد العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية»، مضيفا أنه قد تم تكييف ما استقر عليه عمل محكمة النقض في العديد من الاجتهادات والقرارات، والتقيد بالنقاط القانونية المثارة والعمل على تبنيها من طرف جميع الغرف.

من جانبه، أكد عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن هذا الحدث السنوي يعتبر تقليدا قضائيا راسخا يحمل دلالات عميقة وهامة، وذا تجليات كبيرة تتوحد في سياق واحد هو الحرص على المساهمة في الشأن القضائي باعتباره شأنا مجتمعيا، وورشا إصلاحيا كبيرا، وحصنا منيعا لدولة الحق والمؤسسات، وكذا عماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، وبالتالي محفزا للتنمية.

وثمن راجي الدورية المشتركة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، الرامية إلى تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى كافة محاكم الاستئناف بالمملكة، تزامنا مع الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجارية، مبرزا أنها تروم تعزيز انفتاح المحاكم على العموم، والسعي إلى ترسيخ ثقافة العدالة المتمركزة حول المواطن، والتعريف بالخدمات القانونية والقضائية المقدمة بالمحاكم.

كما استعرض الوكيل العام لاستئنافية الرباط بعض المعطيات الإحصائية لنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة، والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية الست التابعة لها خلال السنة المنصرمة، والتي تبرز نسب كبيرة من التميز على مستوى النجاعة القضائية وتصفية ومعالجة الملفات، خاصة المرتبطة بقضايا الإرهاب وغسل الأموال وجرائم الأموال وغيرها.

وأشار راجي إلى أن مجموع الشكايات المسجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2024 بلغ 45 ألفا و675 شكاية، وعدد المخلف من سنة 2023 بلغ 10 آلاف و625 شكاية، ومجموع الرائج بها 56 ألفا و300 شكاية، مبرزا أن عدد الشكايات المصفى بلغ 49 ألفا و601 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 108.60 في المائة من المسجل، مشددا على أن هذه النتائج وغيرها، والتي جسدت تحقيق نسب إنجاز مشرفة، تأتت بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة، مضيفا أنها تعكس الأهمية الكبرى للفعالية القضائية.

قضايا الإرهاب.. التخصص والنجاعة

بحكم اختصاص استئنافية الرباط وطنيا، للبحث والتحقيق والحكم في قضايا الإرهاب، أكد الوكيل العام للملك أن الاهتمام بتصريفها كان متميزا لما لها من ارتباط مباشر بأمن وسلامة المواطنين من جهة، ولما تثيره طبيعتها من حساسية خاصة من حيث معالجتها وطنيا ودوليا، وما يتطلبه الأمر تبعا لذلك من حرص على ضبط التوازن بين استتباب الأمن والسلم بين المواطنين ومواجهة الظاهرة بكل صرامة، مع مواكبة ومراقبة سلامة وقانونية إجراءات الأبحاث، ومدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان، ثم ضمان شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن محكمة الاستئناف بالرباط سجلت خلال السنة الماضية 90 محضرا، قدم بموجبها أمام النيابة العامة 105 أشخاص، فيما سجل سنة 2023 ما مجموعه 87 محضرا قدم بموجبها 104 أشخاص.

ويتضح من خلال الاطلاع على المعطيات الإحصائية أن القضايا ذات الطبيعة الإرهابية المعروضة على أنظار هذه المحكمة حافظت على نفس النسبة المسجلة خلال السنة المنصرمة، كما أن عدد الأشخاص الملتحقين ببعض بؤر التوتر والعائدين منها انخفض بشكل ملحوظ، ولعل ذلك مرده إلى اندحار الكيانات الإرهابية التي كان يتم الالتحاق بها، بسبب تضافر المجهودات الدولية للتصدي لهذه الآفة، وكذا بفضل يقظة وحنكة مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية التي تتدخل بشكل استباقي، قبل تنفيذ بعض المخططات الإرهابية.

وسجل بالغرفة الأولى للتحقيق المختصة في قضايا الإرهاب خلال السنة الماضية 91 ملفا، أضيفت إلى 30 ملفا عن السنة الفارطة، صفي منها 82 ملفا، أي بنسبة تصفية من المسجل بلغت 90.91 في المائة.

كما راج بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية المختصتين في هذا النوع من القضايا 191 ملفا، حكم منها 172 ملفا، أي بنسبة تصفية فاقت 92 في المائة.

وساهم حضور ومشاركة بعض القضاة ونواب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة في عدة ندوات وطنية ودولية ودورات تكوينية، في تأهيلهم وتعزيز مكاسبهم المعرفية في هذا المجال.

جرائم الأموال

تفيد المعطيات الرسمية، حسب الوكيل العام للملك، بأن قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط حافظ على نشاطه المتصاعد خلال السنة الماضية، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة بجميع مكاتبه، حيث بلغ عدد الشكايات المسجلة سنة 2024 ما مجموعه 119 شكاية، أنجزت منها 109 شكايات من مجموع الرائج بها الذي بلغ 195 شكاية، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 91.60 في المائة من المسجل، علما أن طبيعة الأبحاث في مثل هذه القضايا ودراسة وقائعها وتحليل وثائقها يتطلب وقتا طويلا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وعلى مستوى المحاضر، بلغ عدد المحاضر المتعلقة بالجرائم المالية بهذه المحكمة خلال سنة 2024 ما مجموعه 178 محضرا، أنجز منه 93 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 74.40 في المائة من المسجل، في حين سجل السنة الفارطة ما مجموعه 205 محاضر، أنجز منها 99 محضرا.

كما راج بغرفة التحقيق ما مجموعه 59 ملفا خلال سنة 2024، صفي منها 34 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 130,77 في المائة من المسجل، في ما لا يزال التحقيق جاريا في 25 ملفا.

وبلغ كذلك مجموع القضايا الرائجة بالغرفة الجنائية الابتدائية أموال 86 ملفا، حكم منها 33 ملفا بنسبة 89.18 في المائة، في حين راج أما الغرفة الجنائية الاستئنافية أموال ما مجموعه 81 ملفا، حكم منها 50 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 111.11 في المائة من المسجل.

وبالنسبة إلى قضايا غسل الأموال، فقد سجلت المحكمة الابتدائية بالرباط ما مجموعه 179 محضرا، في حين بلغ مجموع المحاضر الرائجة 330 محضرا، أحيل منها 147 محضرا بعد الإنجاز على المحكمة، وما زال قيد البحث القضائي 183 محضرا.

هذا البعد الإحصائي الرقمي نعتبره مؤشرا للجودة والنجاعة وترسيخا لهدفنا الأسمى الرامي إلى التطبيق الأمثل للقوانين الوطنية، باعتبارها آلية لردع جرائم غسل الأموال، ومدخلا لحماية النظام العام المالي والاقتصادي لبلادنا من مخاطرها. وفي هذا السياق، بادرت النيابة العامة بالرباط إلى الطعن في مجموعة من القرارات القضائية القاضية ببراءة متهمين من جرائم غسل الأموال ترتب عليها صدور قرارات عن محكمة النقض قضت بالنقض والإحالة من جديد على هذه المحكمة، تماشيا مع طعن هذه النيابة العامة، يضيف المسؤول القضائي.

الاعتقال الاحتياطي.. أولوية قصوى

الاعتقال الاحتياطي يعد من بين المواضيع التي ما زالت تستأثر بنقاش قانوني وحقوقي واسع، ويعتبر ترشيد الاعتقال الاحتياطي أولوية بالنسبة إلى النيابة العامة، يؤكد الوكيل العام، مشيرا إلى اعتباره مقياسا في تقييم عمل قضاتها ومدى تشبثهم بحماية حريات الأفراد أثناء ممارستهم للدعوى العمومية، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة عقدت هذه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف وباقي المحاكم الابتدائية ستة اجتماعات شهرية، حيث تم التنسيق لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين بهذه الدائرة الاستئنافية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين لدى المحاكم الابتدائية الست التابعة لهذه المحكمة خلال سنة 2024 هو 8061 معتقلا احتياطيا، في حين بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال السنة نفسها لدى هذه المحكمة 1904 معتقلين. كما بلغ عدد المقدمين خلال السنة ذاتها أمام المحاكم الابتدائية 71471 مشتبها فيه، في حين قدم أمام هذه المحكمة 3612 مشتبها فيه، أحيل منهم مباشرة في حالة اعتقال على هيئة الحكم 294 شخصا. ودون شك فقد لعبت دورية رئيس النيابة العامة بشأن ترشيد تقديم المشتبه فيهم دورا هاما في تحقيق هذه النتيجة.

وانطلاقا من هذه الأرقام، فإن نسبة الاعتقال الاحتياطي على مستوى الدائرة القضائية لا تتجاوز 10.07 في المائة من مجموع الأشخاص المقدمين المشتبه فيهم بالنسبة إلى المحاكم الابتدائية، في حين استقرت هذه النسبة على صعيد محكمة الاستئناف في حدود 8.13  في المائة، مما يمكن معه القول إن اكتظاظ السجون لم ينتج عن عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإنما عن أسباب أخرى متداخلة.