الأخبار
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، بشأن عزل البرلماني ياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك. وهو القرار ذاته الذي اتخذته محكمة الاستئناف الإدارية، في مواجهة نائبه الأول حسن قاسمي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
ويرتقب أن تنطلق جلسات الاستماع إلى المعنيين بالموضوع من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إثر صدور التقرير النهائي لعمليات الافتحاص الداخلي لجماعة سيدي سليمان، والذي وصفته مصادر «الأخبار» بالتقرير الأسود.
ويرتقب أن تباشر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الاستماع للرئيس الأسبق للجماعة، طارق العروسي، الذي تضمن التقرير المذكور مجموعة من الاختلالات التي شملت فترة تدبيره لشؤون الجماعة، إذ علمت «الأخبار» من مصادرها أن هذا الأخير يوجد منذ أسبوع خارج أرض الوطن، وبالضبط بمدينة مارسيليا بفرنسا.
وذكرت المصادر أن عمالة إقليم سيدي سليمان راسلت الجهات المعنية، بخصوص صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في أفق أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن تجريد ياسين الراضي، الذي يقبع بسجن العرجات بسلا، من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد البرلماني عن دائرة سيدي سليمان. وهي المعطيات التي كانت سببا مباشرا في حالة الاستنفار الشديد في صفوف مجموعة من المنتخبين بإقليم سيدي سليمان، أبرزهم رئيس المجلس الإقليمي عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، ولحسن عواد، رئيس الجماعة القروية دار بلعامري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث حصلت «الأخبار» على معلومات تفيد بوجود «تسخينات» مبكرة من قبل الطرفين استعدادا للانتخابات الجزئية المقبلة للتنافس على المقعد الشاغر.
وفي هذا الصدد، سيكون حزب الاتحاد الدستوري أمام مرحلة اختبار حقيقي، لتأكيد سيطرته على المشهد الحزبي بإقليم سيدي سليمان، بعدما تمكن من الظفر برئاسة المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، ورئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، ورئاسة عدد من الجماعات الترابية (أولاد احسين، بومعيز، المساعدة..)، خاصة تلك التي تقع ضمن المجال القروي، ناهيك عن تمكن عدد من أعضاء حزب «الحصان» من الظفر بمقاعد ضمن مجالس الغرف المهنية، في ظل الحديث عن وجود توجه مسبق من قبل قيادات أحزاب سياسية، أبرزها حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن دعم مرشح حزب الاتحاد الدستوري، خلال الانتخابات الجزئية المقبلة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر «الأخبار» أن لحسن عواد، رئيس جماعة دار بلعامري، عن حزب «الجرار»، يراهن بشكل كبير على حشد الدعم الانتخابي بجماعته، بعدما تم إطلاق وعد بتهيئة مركز الجماعة القروية، بغلاف مالي قيل إنه يتجاوز سبعة مليارات، وكذا الاستفادة من وجود حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى الجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب. كما يراهن عواد، خلال محطة السباق نحو المقعد البرلماني الشاغر، على غضب القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، الذي يرغب في رد الصاع صاعين لقيادات حزب «الحصان»، بعدما تم تهميشه وطرده من قيادة الحزب ومن جميع الهياكل التنظيمية، وتمكين غريمه خلوقي عبد الواحد من عضوية المكتب السياسي، وتجريد نجله ياسين الراضي من رئاسة المنسقية الإقليمية، إذ تم في هذا الصدد، قبل أسبوعين، عقد لقاء بمدينة القنيطرة، في خطوة استباقية الهدف منها وضع خطة محكمة لكبح جماح «حصان» الاتحاد الدستوري.
