حمزة سعود
أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على أحكام منصفة لضحايا ملف شقق «روماندي» بالمعاريف، وهو من أكبر ملفات مافيا العقار بالدار البيضاء، بإدانة المتهم الرئيسي في الملف بـ17 سنة سجنا نافذا، وأداء 480 مليون سنتيم لفائدة الضحايا المطالبين بالحق المدني، بشأن 240 شقة ورسم عقاري بالمجمع السكني.
وقضت محكمة الاستئناف، الخميس الماضي، بحذف الوثيقة موضوع التزوير التي اعتمدها المتهم الرئيسي )م.ح( لحيازة عقارات المواطنين البالغ عددها 240 شقة سكنية تضم مئات الأسر، بتواطؤ بين أفراد العصابة التي تضم محاميين وموثقين وكتاب ضبط وموظفين بمقاطعات العاصمة الاقتصادية.
واستولى أفراد العصابة على 240 رسما عقاريا، كانت في ملكية مواطن سويسري، وضمن المواطنين المطالبين بالحق المدني من اقتنى الشقق بالفرنك الفرنسي منذ سنة 1956 بوثائق تثبت حيازتهم للعقارات، إلا أنهم فوجئوا بأحكام مدنية من طرف أفراد هذه العصابة أدت إلى تشريد أسرهم وعائلاتهم، بسبب وجود قضاة تعاقبوا على «تدبير» الملف قضائيا، وأصدروا سابقا أحكاما بالإفراغ لصالح أفراد العصابة.
ويتابع )م.ح( إلى جانب عدد من المتهمين، في ملفات أخرى مرتبطة بالاستيلاء على عقارات الأجانب بالعاصمة الاقتصادية، كما طالب أفراد العصابة مجلس مدينة الدار البيضاء سابقا، بدفع مقابل مالي يصل إلى 5 ملايير سنتيم، لقاء استغلال أرض أقام فوقها المجلس ملعبا للقرب لكرة القدم، قرب مركب محمد الخامس، فيما تصل القيمة المالية للعقارات التابعة للسويسري شاموريل والتي وهبها قبل انتحاره لصالح الدولة المغربية إلى أزيد من 30 مليار سنتيم.
وتوبع في الملف كاتب ضبط سابق، ساعد أفراد العصابة على الاطلاع على تفاصيل عدد من الملفات بالمحاكم حينها، ومتهم آخر قدم نفسه للضحايا على أنه مستثمر فرنسي يحوز العقارات بقوة القانون ومتهم آخر كان من سكان العمارة ومكلف بجمع الواجبات الكرائية، بالإضافة إلى متهمين آخرين ينتميان إلى عصابة «حايم» التي استولت على عشرات الرسوم العقارية بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها وكذا التزوير في أختام الدولة واستعمالها.
وعمدت مافيا العقار إلى الاستيلاء على الشقق السكنية التي زورت شهادات إدارية بشأنها لاستغلالها في استخراج أحكام قضائية تساعد «مافيا العقار» الموقوفة في عملية السطو على العقارات، التي تعود لمواطنين يقطنون بها منذ خمسينيات القرن الماضي.
وتكبد ضحايا السطو على هذه العقارات مجموعة من الخسائر النفسية والمادية، بعد إفراغهم منها، قبل أن يتمكن أفراد العصابة من رهن الرسوم العقارية الخاصة بشهادات الملكية لدى البنوك والحصول من خلالها على ملايين الدراهم، بحيث تستهدف مافيا العقار العديد من الأحياء السكنية المأهولة بمدينة الدار البيضاء، خاصة في الأحياء الراقية التي تشهد ارتفاع ثمن سومة احتساب المتر المربع.
