الجديدة: أحمد الزوين
أمرت محكمة الاستئناف بالجديدة، في قرار صادر عنها، بإجراء خبرة جينية على دركي (م.ه) يشتغل بالمركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة والطفل (م.أ)، عبر المختبر الوطني للشرطة العلمية الذي يتعين عليه القيام باستدعاء جميع الأطراف برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل، طبقا لقانون المسطرة المدنية.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف بالجديدة القيام بعمليات مختبرية طبية تنصب على عينات من خلايا جينات كل من الدركي والولد، وتحديد ما إذا كان هذا الأخير ابنه أم لا، وحددت المحكمة ذاتها أتعاب الخبرة في مبلغ (3000 درهم) تضعها السيدة أم الطفل بصندوق المحكمة، وكانت (م.ع) تقدمت، في وقت سابق، بشكاية أكدت فيها أنها كانت تربطها علاقة خطبة مع الدركي المذكور، وتواعدا على الزواج وشاع الخبر بين الأهل والأصدقاء حتى أصبحت علاقتهما بمثابة زواج لا ينقصه إلا التوثيق الذي ظل يماطلها فيه، بدعوى إعداد الوثائق اللازمة والحصول على الإذن الإداري باعتبار أنه يعمل دركيا إلى أن حملت منه فأنجبت ولدا ذكرا أسمته (م.أ).
