المحمدية: مصطفى عفيف
قررت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إصدار قرار قضائي يقضي بإجراء خبرة حسابية منصبة على الصفقة التي رست على شركة «مينارة بيتش» (مشروع إقامة مكة بالمحمدية)، وذلك من أجل تحديد قيمة الأشغال المنجزة فعليا على أرض الواقع من طرف هذه الشركة، وكذا باقي الشركات الأخرى، وتحديد القيمة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى القيمة المقدمة من طرف الشركة التي رست عليها الصفقة والتحويلات المالية لباقي الشركات المتداخلة، وخاصة شركة «لابارو وجيكوبات»، وحفظ البت في الصائر.
وجاء قرار غرفة المشورة بعد استئناف دفاع المشتكين لقرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في ملف التحقيق عدد 2022/2301/329 المفتوح بالمحكمة نفسها منذ 15/09/2022، وهو تاريخ الإحالة من طرف النيابة العامة بعدما تم إخراج الملف الأول من الحفظ بناء على شكاية عدد 4065/3201/2020 كان تقدم بها المشتكون بصفتهم منخرطين بجمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي الجماعة الترابية للمحمدية ضد رئيس الجمعية من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد وعدم تسليم بعض الشقق لأصحابها والتهديد، والتي تم ضمها إلى الشكاية الثانية التي تتعلق بالتزوير وتضليل العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة، والمسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد 4919/3101/2021، حيث جاء في الشكاية أن المشتكيين اكتشفا من خلال أطوار المحاكمة وجود وثيقة تتضمن مجموعة من التوقيعات الخاصة بعدد من المستفيدين من المشروع السكني «إقامة مكة» في منطقة حي العالية بمدينة المحمدية (سوق الأحد سابقا) من خلال إقحام أسمائهم في شكاية موجهة إلى النيابة العامة مجهولة المراجع والتي تم الإدلاء بها من طرف المشتكى به إلى هيئة المحكمة بتاريخ 14/06/2021، حيث اكتشف المشتكيان، بعد تواصلهما مع مجموعة من الموقعين على العريضة التي تتضمن ما يزيد عن 160 توقيعا، أن أغلبهم لا علم لهم بموضوع الشكاية ومنهم من لم يوقع أصلا ومنهم من هو متوفى، الشيء الذي دفع بعضهم إلى كتابة إشهادات مصححة الإمضاء وتسليمها للمشتكيين قصد تنوير العدالة بالحقيقة الضائعة التي راح ضحيتها المشتكيان اللذان مازالا لم يتسلما شقتيهما إلى حد كتابة هذه الأسطر.
كل هذه المعطيات عجلت بفتح قاضي التحقيق بابتدائية المحمدية الملف من خلال جلسات تمهيدية وتفصيلية وإجراء المواجهة بين الأطراف والاستماع إلى الشهود، وهو ما دفع دفاع المشتكيين إلى تقديم طلب يرمي إلى إجراء خبرة تقنية مالية على المشروع المذكور بعد ظهور عدة مستجدات خلال التحقيق.
