4 سنوات حبسا و3 ملايين درهم تعويضا للمطالبين بالحق المدني
أكادير: محمد سليماني
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أول أمس الاثنين، بإدانة موثق من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، كما قضت المحكمة بإتلاف 46 عقد بيع عقاري. وفي الدعوى العمومية، حكمت المحكمة على المتهم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم)، وتحميله الصائر والإكراه في الأدنى.
وجاء هذا الحكم ليزيد من متاعب الموثق الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي بأيت ملول، حيث رفعت غرفة الجنايات عقوبته من سنتين ونصف السنة التي سبق أن قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية في 30 يونيو المنصرم، إلى أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت المحكمة باقي الحكم الابتدائي في ما يخص الغرامة والتعويض. ويتابع المتهم في ملف ثقيل إلى جانب مديرة تنفيذية سابقة لمجموعة عقارية كبرى بمنطقة سوس، وذلك عقب ثبوت تورطه في جميع التهم المنسوبة إليه، من قبيل التزوير في محررات رسمية وجنحة خيانة الأمانة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير قد قامت بفصل قضية الموثق المتهم عن باقي المتهمين (المديرة التنفيذية للمجموعة العقارية وابنتها)، واللتين تم الحكم عليهما لاحقا، حيث أدينت الأولى بعقوبة سجنية، أما الثانية فقد صدرت في حقها عقوبة حبسية، بعد جلسات ماراطونية ما بين هيئة الحكم والدفاع.
وبحسب المعلومات، فإن المديرة التنفيذية (ح. ز)، المتهمة الرئيسة في هذا الملف، تتابعها المحكمة جنائيا باختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات المجموعة العقارية، ذات الاستثمارات الضخمة والكبيرة بتراب جهة سوس، حيث تتابعها المحكمة رفقة الموثق بتهمتي «التزوير وخيانة الأمانة»، إلى جانب متهمة أخرى (و.م) متابعة هي كذلك بسبب «تزوير» توقيع رئيس الشركة العقارية. وبحسب المصادر، فإن جلسات محاكمة المتهمة الرئيسة رفقة الموثق خلقت جدلا كبيرا، وخلافا ما بين هيئة الحكم والدفاع، خصوصا وأن هذا الأخير طالب مرات عديدة بمتابعة المتهمة في حالة سراح، دون جدوى إلى أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية في التاسع من نونبر المنصرم بإدانة المديرة التنفيذية بخمس سنوات سجنا في الدعوى العمومية، وبأداء مبالغ مالية كبيرة لفائدة 7 شركات مطالبة بالحق المدني.
وبحسب المعطيات، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمة تعويضا ماليا قدره 47000000,00 درهم لفائدة إحدى الشركات، ثم أداء تعويض قدره 25000000,00 درهم لفائدة شركة أخرى. كما قضت المحكمة في حق المديرة التنفيذية بأداء تعويض آخر قدره 56000000,00 درهم لفائدة شركة ثالثة، وتعويض قدره 4000000,00 درهم لفائدة شركة رابعة، أما الشركة الخامسة فقد قضت المحكمة لصالحها بالحصول على تعويض قدره 3500000,00 درهم، ومبلغ 140000,00 درهم لفائدة شركة سادسة، ثم مبلغ 65000,00 درهم لفائدة الشركة السابعة.
أما بخصوص ابنة المتهمة، فقد أدانتها المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ، وبأداء تعويض لفائدة إحدى الشركات المطالبة بالحق المدني قدره 50000,00 درهم.
