تطوان: حسن الخضراوي
خيمت مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب بتطوان والمناطق المجاورة، بحر الأسبوع الجاري، على العديد من الاجتماعات الرسمية والحزبية، فضلا عن وصول الملف إلى المؤسسة التشريعية بالرباط من خلال مداخلة لبرلماني عن حزب الاستقلال، أكد فيها على ضرورة تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة للتشغيل على الصعيد المحلي، بدل السياسة الأفقية للتشغيل، فضلا عن خلق فرص الشغل التي يمكن أن تشكل بدائل، بعد توقف التهريب بالمعبر الحدودي الوهمي باب سبتة المحتلة، ما يتطلب جلب استثمارات حقيقية.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، من خلال تجاوبه مع الموضوع، على أنه ملم بمشاكل البطالة والبدائل عن القطاعات غير المهيكلة، وتجب إعادة النظر في المقاربة الموجهة لهذه المناطق الحدودية بما فيها إقليما تطوان والمضيق، مشددا على ضرورة تحفيز المستثمرين من أجل خلق فرص الشغل، خاصة في صفوف شباب المنطقة، وتجويد التكوين ومواكبة متطلبات سوق الشغل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لقاء السكوري بتطوان شهد أيضا مداخلات طالبت الحكومة بتحريك جمود الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بتطوان، والمنطقة الصناعية حيضرة بعمالة المضيق، فضلا عن إعادة النظر في سيطرة شركات على الاستيراد دون خلق فرص الشغل التي تم التعهد بها، وغياب التوازن بالنسبة إلى الإنتاج الداخلي والعمل على التصدير أيضا، لأن الاستيراد وحده يكلف الملايير التي تضخ في ميزانيات البلدان المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان والمضيق، طالبت بالحسم في عودة التراخيص الاستثنائية من عدم ذلك لتشغيل العاملات سابقا بالتهريب المعيشي، والعمل على هيكلة القطاعات وفتح وحدات الإنتاج الجاهزة والتشغيل بشكل طبيعي دون انقطاع أو ارتباط بالموسمية والقرارات الاستثنائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحريك عجلة الاقتصاد بالمضيق وتطوان يتطلب تجهيز وانطلاق مناطق صناعية في العمل، ودعم هيكلة القطاع التجاري بما يواكب التنمية الشاملة، والعمل على تجاوز جمود التعمير والمشاريع التي تحتاج إلى تسويات قانونية، والخروج من السياحة الموسمية إلى السياحة الدائمة، وتشجيع المستثمرين بإيجاد الحلول لمشاكلهم والحسم والوضوح في العراقيل التي تواجههم عوض إهمالها لسنوات طويلة، ما يؤثر سلبا على المناخ العام للاستثمار بالمنطقة.
