تخوفات من تأثير ضعف الإقبال على مردودية الموسم الفلاحي
القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن بداية الموسم الفلاحي الجاري عرفت إكراهات عديدة بالنسبة إلى الفلاحين، منها ما سيثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، قد تؤثر على المنتوج الفلاحي، بسبب الارتفاع المهول في أثمنة مواد الأسمدة الأساسية التي يستعملها غالبية الفلاحين.
وأوضحت المصادر أن معظم الفلاحين اضطروا إلى تخفيض كمية المواد التي يقبلون على شرائها، نتيجة لغلائها، مما سيكون له تأثير على المردودية والإنتاج الفلاحي خلال الموسم الحالي، الذي عرف بداية تساقط الأمطار، والتي رغم تأخرها فإنها أنقذت الموسم الفلاحي.
وأكد فلاحون بمنطقة الغرب أن مواد الأسمدة مثل «الأمونيترات» ارتفع ثمنها من 350 درهما للقنطار إلى 800 درهم، ومادة «الليوري» من 450 درهما للقنطار الواحد إلى 900 درهم، والتي ما زالت قليلة في السوق، ناهيك عن مادة الأسمدة من «البوتاس» التي ارتفع سعرها إلى الضعف، بفعل ارتفاع الأثمنة في السوق العالمية. موضحين أن هذه المواد غالبيتها مستوردة، وتتطلب تدخل الجهات الوصية للتخفيف من العبء على الفلاحين، الذين تزداد مصاريفهم، في أثناء الحرث وشراء البذور.
وأضاف الفلاحون المتضررون، في حديثهم لـ«لأخبار»، أن استمرار غلاء هذه الأسمدة بالسوق سيدفع غالبية الفلاحين إلى الاستغناء عنها، نظرا لكون كل هكتار يحتاج إلى حوالي ثلاثة قناطير من الأسمدة، للمساهمة في إنتاج جيد. معتبرين أن غلاء أسعار هذه المواد سيدفع الفلاحين إلى الاعتماد على الأمطار فقط، وهو ما سيخلف إنتاجا ضعيفا، خاصة في الحبوب والمنتوجات الفلاحية الأخرى، التي يعتمد عليها غالبية الفلاحين.
وكشفت مصادر من الفلاحين أن مواد الأسمدة، سيما «الأمونيترات» من نوع 46 في المائة و«الليوري» من نوع 33 في المائة، والضرورية في الاستعمال الفلاحي، تحتاج إلى تدخل ودعم فوري وعاجل للتخفيف على الفلاح، موضحين أن الاستغناء عن هذا النوع من الأسمدة سيخلف كارثة في المردودية الفلاحية خلال هذه الظرفية، التي تسعى فيها الدولة إلى الزيادة في الإنتاج للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بغية تخفيف كاهلها من الاستيراد لتوفير الغذاء للمغاربة.
وأكد الفلاحون أنه إضافة إلى دعم الدولة للأسمدة الفلاحية، يجب تتبع الأسواق ومدى احترامها للأثمنة، واحتكار بعض المزودين للأسمدة التي تراجعت وفرتها، وأصبحت قليلة في عدد من المتاجر الخاصة ببيع المواد الفلاحية. مبرزين أن على الغرف الفلاحية التي تبقى مسؤوليتها كمؤسسات منتخبة الدفاع عن الفلاح، أن تقوم بدورها لاتخاذ الإجراءات المناسبة والاستعداد للموسم الفلاحي، مع الاستماع إلى هموم الفلاح، الذي يبقى دوره محوريا في الاقتصاد الوطني.
