النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 245 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما بين الساعة السادسة من مساء أول أمس (الخميس)، والساعة العاشرة من صباح أمس (الجمعة)، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 2528 حالة. وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 273 حالة، بعد تماثل 24 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 133، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، وفق ما أشارت إليه الوزارة الوصية، التي أوضحت أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 9995 حالة.
وكان محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة، قد أكد، في تصريح سابق حول الحالة الوبائية لمرض «كوفيد 19»، أول أمس (الخميس)، أن 113 حالة من ضمن الحالات الجديدة سجلت في محيط حالات أخرى، وبالخصوص ببؤر داخل بعض الوحدات التجارية والصناعية، والوسط العائلي لبعض الحالات، مشيرا إلى أن جهة الدار البيضاء تتصدر حالات الإصابة بنسبة 29.8 في المائة تليها جهة مراكش آسفي 21.3 بالمائة، ثم جهة فاس مكناس بـ13.9 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ11.3 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بـ10.1 في المائة من الحالات، كما تم تسجيل انخفاض في نسبة الحالات التي تم التكفل بها وهي في حالة صحية متطورة أو حرجة، لتبلغ فقط 9 في المائة، و75 في المائة بالنسبة للحالات الحميدة والبسيطة، و16 في المائة بالنسبة للحالات التي لا تبدو عليها بتاتا علامات المرض، فيما يتواصل تتبع 12 ألفا و357 مخالطا، 5174 منهم لا يزالون تحت المراقبة الصحية، عن طريق التتبع الصحي للمخالطين.
بؤر عائلية ومهنية.. مرتع انتشار كورونا
سجل عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد 19» ارتفاعا مطردا خلال اليومين الماضيين، وهو الارتفاع الذي عزته وزارة الصحة إلى ظهور بؤر صناعية ومهنية وتجارية، حيث تم تسجيل العشرات من الحالات في نفس المكان، مما ينذر بمزيد من الارتفاع في عدد الحالات المسجلة بعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لغالبية الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم بتلك الأماكن.
وفي هذا الصدد، أفادت الدكتورة نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، أنه تم تسجيل ثلاث بؤر مهنية بالجهة، ويبقى أبرزها مصنع عين السبع الذي تم تسجيل 72 حالة إصابة مؤكدة وسط العاملات به رغم أن التحاليل المخبرية شملت فقط حوالي 80 في المائة منهن مما ينذر بارتفاع عدد الحالات المؤكدة في غضون الساعات القليلة المقبلة، فيما يبلغ عدد مستخدمي المصنع أزيد من 200 فرد.
وأوضحت الدكتورة الرميلي أن جهة الدار البيضاء سطات شهدت أيضا، وإلى جانب البؤر المهنية، تسجيل بؤر عائلية جديدة، حيث تم اكتشاف عدد من الإصابات المؤكدة لدى العائلات نفسها، مما يتطلب المزيد من الحذر والاستجابة للتعليمات الرسمية والبقاء في المنازل لتفادي انتشار العدوى بشكل أكبر.
وبدورها فرضت السلطات بفاس حظر التجول بين أحياء المقاطعات الست للحد من توسع رقعة الإصابة بفيروس كورونا. ومنعت التنقل بينها كليا إلا للضرورة القصوى، كما وضعت متاريس حديدية في مختلف الطرق بين الأحياء خاصة القريبة من وسط المدينة، إجراء وقائيا جديدا للحد من انتشار الفيروس الذي سجل رقم المصابين به ارتفاعا مطردا في الساعات الأخيرة بعدما تحول سوق تجاري بشارع علال الفاسي (برج فاس)، إلى بؤرة للوباء.
وجاء قرار عزل الأحياء بعدما ظهرت حالات كثيرة ومن أجل الحيلولة دون تنقل مصابين مفترضين لم يكشف عنهم، وتوسع رقعة الإصابة بشكل قد تصعب السيطرة عليه، وذلك بعدما فاق عدد المصابين من مخالطي مستخدم مصاب بأحد الأسواق الممتازة الخمسين، وهو ما دفع السلطات كذلك إلى إغلاق السوق الذي يضم عشرات المحلات التجارية لماركات عالمية، بالإضافة إلى مراكز ترفيه. وقالت مصادر محلية من المدينة أن المصالح الصحية أطلقت عملية تتبع للمخالطين خصوصا زملاء أحد المستخدمين في السوق الممتاز، والذي كان أول من ظهرت عليه حالات الإصابة.
وبدورها عرفت مدينة طنجة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 21 حالة مؤكدة، وقالت مصادر محلية إنها تتعلق بعمال في مصنع نسيج، هذا الأخير، على عكس الدار البيضاء، كان متوقفا ومع ذلك، كان اختبار العديد من المستخدمين إيجابيًا لـ»كوفيد 19»، رغم إغلاق المصنع منذ الأيام الأولى من الحجر الصحي.
تطبيقات ذكية لتتبع المخالطين
في ظل ارتفاع عدد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بدت الوضعية ملحة لضرورة تتبع هؤلاء المخالطين الذين تجاوزوا عدد العشرة آلاف حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة. وأبرزت التجارب العالمية في هذا المجال نجاعة تطبيقات في الهواتف الذكية تتيح للمستخدمين معرفة مدى قربهم من مكان وجود مريض مؤكد بفيروس كورونا، وبالتالي تمكنهم من تجنب الطريق التي مر منها مصاب بكورونا أو المنطقة التي كان يوجد فيها، وتُحدد هذه التطبيقات مناطق الخطر ما يعني أن السلطات المغربية ستضع جميع المعطيات المتعلقة بخريطة انتشار الوباء رهن إشارة مستخدمي هذه التطبيقات حتى يتسنى لهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بعض المناطق والمباني المصرح بها لتفاديها.
مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الداخلية أطلقت مشروعا وفق دليل بطلب إبداء الاهتمام إلى الفاعلين في مجال التكنولوجيا الرقمية بدعم من الوزارة، وتم توقيع الاتفاقية بين الوزارة والشركاء المختارين، كما حددت نهاية شهر أبريل موعدا للكشف عن النسخة الأولى من التطبيق.
من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تماشيا مع إرادة الحكومة في إعداد تطبيق “تتبع مخالطي المرضى”، استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية. وشددت اللجنة، في بلاغ لها أول أمس الخميس، على أنها على استعداد للتعاون مع السلطات الحكومية لمواكبتها في تعزيز إطار الثقة الرقمية الذي يمكن أن يساهم في إدارة أولويتين يفرضهما الوقت الراهن: المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الاقتصادي. وأضافت اللجنة أنها منفتحة أيضا على المواطنين “للإجابة عن استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية”.
ونوهت اللجنة بالمقاربة الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، مبرزة، في هذا السياق، ضرورة تعزيز الثقة، سيما الثقة الرقمية التي يتعين ضمانها وإلا «تأثر ما يلزم من استخدام واسع للتطبيق وتأثرت معه النتائج المتوخاة»، مشيرة إلى أنه ولضمان الثقة في ما يتعلق بجمع البيانات ذات الطابع الشخصي واستخدامها، أوصت اللجنة بأن تحرص الحكومة على ضمان التكامل اللازم بين التتبع واستخدام هذا التطبيق، من جهة، وبين سياسة التشخيص واختبارات كوفيد-19، من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أهمية الحرص على تسطير الهدف الاستراتيجي والوسائل العملية والتقنية الكفيلة بتحقيقه، بشكل صريح. وشددت اللجنة على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في السيطرة على انتشار الوباء، وأن الوسائل العملية والتقنية لتحقيقه يجب أن تميز بين وسائل “التتبع” التي تتيحها تقنيات مثل البلوتوث، والوسائل من نوع “اقتفاء الأثر” التي تمكن منها تقنيات مثل تحديد الموقع الجغرافي والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS).
وأكدت اللجنة على أن «الوسائل المستخدمة يجب أن تتماشى مع الهدف الاستراتيجي المتوخى»، وأوصت أيضا بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف، وفقا لمبدأ الشفافية، على الغرض المتوخى والوسائل المستخدمة لتحقيقه، والتحقق من أن السلطات المخولة وفق الأصول (السلطات الصحية وأيضا أعوان السلطة المعينون لضمان احترام القرارات الصحية)، وحدها القادرة على الولوج، كل حسب المهام المنوطة به، إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعتبر ضرورية لتنفيذ مهامها وفقا للغرض المسطر فقط.
وأوصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أيضا بالحرص على تقاسم، بل ونشر، الهياكل والتقنيات المستخدمة من خلال تفويض الافتحاص المواطن، مما يجعل من الممكن أيضا احترام مبدأ النشر الاستباقي بل وأيضا حالة الطوارئ بموجب القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ويمكن أن تطلب هذا الافتحاص أيضا أي جهة فاعلة أخرى، وفقا للآليات الدستورية القائمة.
