النعمان اليعلاوي
عادت الزيادات إلى أسعار زيوت المائدة من جديد، حيث تضاعفت أسعارها بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، عندما وصل سعر زيت المائدة للقنينة من سعة 5 لترات إلى 134 درهماً، لتعاود الارتفاع بعد ذلك وتبلغ 151 درهماً، مسجلة سابقة في السوق الوطنية، في الوقت الذي كشف تقرير لمجلس المنافسة أن المغرب يعرف خصاصا بنيويا على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية، حيث يتم استيراد 98,7 في المائة من حاجيات البلاد من المواد الأولية الزيتية، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى 4 مليارات درهم، حسب أرقام المجلس الذي عزا هذا الارتفاع إلى النقص في المواد الأولية الخاصة بصناعة زيوت المائدة وارتفاع أسعار تلك الحبوب في السوق العالمية.
في السياق ذاته، أرجعت تقارير ارتفاع أثمنة الزيوت في العالم إلى الحرب الدائرة بين الروس والأوكرانيين، متسائلاً عن عدم تدخل الدولة للحد من هذا الارتفاع من خلال دعم مخصص للمواد الغذائية الضرورية، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب صورا للأثمنة المرفقة مع مجموعة من ماركات الزيت المستعمل بالمغرب، إلى جانب تعليقات ساخرة ومنددة بالارتفاع المهول للأثمنة التي لا تزال في خط تصاعدي، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن إجراءات التخفيف، رابطة الزيادات الأخيرة في الأسعار بأزمة تموين عالمية تشهدها الأسواق الدولية، ومردها إلى ارتفاع الطلب، في مقابل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، والتي تعتبر المزود الأول للسوق الدولية بالحبوب الزيتية.
في السياق ذاته، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه عن الأسئلة الصحفية، في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، بأن الأمر متعلق بنوع معين من الزيوت فقط، وهو الذي تداولت صوره. وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن أسعار بقية الزيوت التي يستهلكها المغاربة لم ترتفع وأن آخر ارتفاع سجل قبل شهر، لافتا إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت المائدة يبلغ 18 درهما بشكل عام، حسب الوزير الذي ربط ارتفاع أسعار زيوت المائدة بتركيبة المواد التي تدخل في صناعتها، مبينا أن أسعار تلك المواد الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.
ومن جانبه، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن «أي زيادة في أسعار المواد الأساسية في الظرفية الحالية، غير مقبول بالمرة، وذلك لعدة أسباب أهمها أن غالبية الأسر المغربية تضررت اقتصاديا بشكل كبير من الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، خصوصا الأسر في القطاع غير المهيكل وقطاعات الخدمات والسياحة والنقل وغيرها، وبالتالي فمن شأن الزيادة في الأسعار أن تعمق الأزمة الاقتصادية للأسر التي باتت تلجأ أكثر للاقتراض لتغطية مصاريفها الأساسية»، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «زيوت المائدة لا تدخل في المواد محمية الأسعار، وبالتالي فالشركات المعنية ترى أنه من حقها الرفع من أسعار منتجاتها من هذه المادة، غير أن هنالك عددا من التفاصيل التي تجعل هذه الزيادة غير قانونية».
