النعمان اليعلاوي
تنذر أسعار المحروقات بارتفاع متزايد في الأيام القليلة المقبلة، فبعدما تجاوز سعر «الكازوال» عتبة 10 دراهم منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، وكان يتأرجح بين 11.06 درهما و11.91 درهما إلى حدود منتصف مارس الجاري، وانتقلت الزيادة من 1.05 إلى 1.85 درهم لكل لتر، في أقل من عشرة أيام، وهو ما عزاه أرباب محطات التوزيع إلى «التغير في الأسعار، الذي جاء مع استلام مخزون جديد، مما أدى إلى قفزة في المتوسطات المرجحة للمخزون». موضحين أن متوسط سعر اللتر من «الكازوال» قد ارتفع من 10.5 دراهم، في الأسبوعين الماضيين، إلى 13 درهما في الأسبوعين الحاليين، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار إلى 11 درهما، ثم إلى 12 درهما. منبهين إلى أن المحطات تعمل على «البيع بسعر التكلفة وبدون هامش ربح، ومن خلال عرض 13 درهما في محطات البنزين، فإن شركات النفط تحقق هامشا ضئيلا أو معدوما من الربح».
في السياق ذاته، أشار المتحدثون أنفسهم إلى أنه «للحصول على هامش ربح من 1000 درهم أو 1500 درهم للطن من الكازوال، وجب أن تبلغ معدلات الزيادة 1 أو 1.50 درهم لكل لتر، ويجب أن يكون السعر في محطة البنزين 14 أو 14.50 درهما، على أن يتجاوز سعر البنزين الذي يبلغ اليوم 14.18 درهما، حاجز 15 درهما ونصف الدرهم»، مبرزين أن «هذا السيناريو لا يظهر على المدى القصير، لأن عمليات الاستيراد أغلى من سابقاتها، بالنظر إلى أسعار البترول في السوق الدولية».
وتوقع مصدر من المهنيين ارتفاعا آخر في أسعار المحروقات مع بداية أبريل المقبل، وهي الزيادة التي من المتوقع أن تصل من 10 إلى 20 سنتيما، إذ «قد تحدث هذه الزيادة الجديدة، في بداية الشهر، أو بعد ذلك بقليل في الأسبوعين المواليين، لتجنب تزامنها مع بداية شهر رمضان»، يوضح المتحدث ذاته.
من جانب آخر، أشار المتحدث نفسه إلى أن «الأسعار في محطات البنزين تعكس واقع الأسعار العالمية والاضطرابات في السوق الدولية، ونتوقع زيادات أخرى على المدى القصير جدا»، مبرزا أن «الغموض وعدم اليقين، هو السمة التي تطبع السوق في الفترة الحالية، وعدم التعليق، على أمل أن يتحسن الوضع».
وأكد على أن «هناك مخاوف من وقوع أزمة في الطاقة على المستوى العالمي، لأن الأسعار آخذة في الارتفاع، إلى درجة أن البنوك وشركات التحوط لم تعد تتبعها، مما يهدد توازن السوق». وفي غضون ذلك، يستمر الارتفاع في السوق المحلية، في سياق ارتفاع عام في الأسعار، وقد تدخلت الحكومة بتعبئة غلاف مالي بقيمة ملياري درهم من المساعدات المباشرة للعاملين في النقل، لتجنب ارتفاع الأسعار، وتأثيرها الدائم على أسعار السلع، وأسعار نقل الركاب.
