شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

ارتفاع قروض التجهيز الجماعي بجماعة طنجة

بعد قرض تجاوز 80 مليون درهم السنة الجارية

طنجة: محمد أبطاش

أوردت مصادر جماعية أن تخوفات تسود في صفوف اللجان المختصة بإعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة لدى جماعة طنجة، بخصوص ارتفاع الرقم المالي لقروض التجهيز الجماعي كصندوق تلجأ إليه الجماعة، حين تشعر بالضائقة المالية، وهو ما سيثقل كاهلها، ناهيك عن المدينة ومرافقها العمومية، بقروض وفوائدها خلال مشروع السنة المقبلة. وأكدت المصادر أن هذا يأتي بعدما اقترضت الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية أزيد من 80 مليون درهم، وضمنها كذلك أصل وفوائد هذا القرض الضخم، ضمن مشروع ميزانية السنة الجارية.

ورغم كون الجماعة لا تعاني من أية ضائقة مالية في الوقت الراهن، فإن المبلغ الذي تم الحصول عليه وصف بالضخم، مع العلم أن الاقتراض من الصندوق المذكور، التابع لوزارة الداخلية، عملية يتم اللجوء إليها في حالات وجود الجماعات على حافة الإفلاس، عكس المجلس الجماعي لطنجة، في مرحلته الحالية، الذي يبدو أن ميزانيته مرنة.

وسبق أن أعلنت الجماعة في وقت سابق أنها عازمة على التوجه نحو المديونية والقروض، وذلك قصد استكمال بعض الأوراش والمشاريع المتبقية، مع العلم أنه سبق للجماعة أن استقبلت وفودا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، ومن المبررات التي تقدمها الجماعة، بخصوص مشاريع الاقتراض الخارجي، ما قالت عنه وقتها ما هو مرتبط بالاستدامة على غرار المشروع المرجعي «الحي البيئي لمرشان» في إطار اتفاقية خاصة بين مجموعة من المتدخلين، والتي تهدف إلى وضع آليات جديدة مبتكرة للتدخل تمكن من تطوير مدن بيئية مستدامة، ثم مشروع إغلاق المطرح العمومي بالمدينة وقتها، الذي أنجز ضمن المشاريع المهيكلة المدرجة في إطار برنامج طنجة الكبرى، والذي ساهم فيه عدد من الشركاء والمتدخلين، إلى جانب مشروع إنجاز وإعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري لمدينة طنجة الذي عهد إعداده إلى مكتب دراسات متخصص، في وقت لم يتم الخروج بعد بأية نتائج بخصوص هذه الدراسة.

للإشارة، فقد سبق أن أعلن البنك الأوروبي أنه يقدم قروضا بخصوص برامج في مجال الاستدامة الحضرية «المدن الخضراء»، الذي يوفر دعما لمساعدة المدن على معالجة مشاكلها البيئية وتحسين جودة الحياة لفائدة سكانها، مما جعل الجماعة تسارع إلى احتضان لقاءات مع منتدبين من هذا البنك بغرض البحث عن نافذة لقرض خاص في هذا الإطار، غير أنها لم تحصل على الموافقة من لدن مصالح وزارة الداخلية لحدود اللحظة بخصوص هذا الملف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى