النعمان اليعلاوي
خاض عشرات المواطنين بمدينة سلا وقفات احتجاجية قرب وكالات الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا وتمارة، حيث طالب المحتجون الشركة بمراجعة فواتير استهلاكهم التي توصلوا بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حسب المحتجين الذين اعتبروا أن الأرقام المحددة بخصوص استهلاكهم غير سليمة وأن المبالغ المحددة في تلك الفواتير «مرتفعة بشكل غير منطقي»، مستنكرين ما اعتبروه «جشع» شركات توزيع الماء والكهرباء، حسب الغاضبين الذين أشاروا إلى أن بعض الفواتير الخاصة بشهر غشت تجاوزت لدى البعض 500 درهم «علما أن شهر غشت هو شهر السفر والعطلة ولم نكن نتواجد طيلة الأسبوعين في البيت»، مضيفين أن «المصالح الإدارية للشركة المكلفة بالتدبير المفوض وعدت بمراجعة قراءة العدادات بخصوص الفترة السابقة وهو الأمر الذي لم يحصل».
في هذا السياق، حملت عشرات جمعيات المجتمع المدني بسلا، رئيس مجلس جماعة المدينة السابق، وتجمع العاصمة، جامع المعتصم، مسؤولية الوقوف على معالجة مشكل الارتفاع الكبير لفواتير الماء والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة من ولايته. وقالت الجمعيات، في بلاغ وقعته أكثر من عشرين هيئة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، إن «الغياب غير المبرر لرئيس جماعة سلا المنتخب من طرف الساكنة، من أجل معالجة اختلالات من هذا القبيل، هو السبب في هذا التسيب».
في المقابل، ربطت مصادر من الشركة ارتفاع الفواتير المسجل بفترة ذروة الاستهلاك وهي الأشهر الثلاثة لفصل الصيف، حيث «يرتفع استخدام الأجهزة الكهربائية، لكن هذه التقديرات تختلف حسب نظام كل شركة، حسب المصادر التي قالت إنه تم خصم العدد المقدر من الأرقام المسجلة بالفواتير بعد معاينتها من طرف أعوان الشركة، فيما أشار عبد الله شفيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن فرع سلا، في تصريح لـ«الأخبار»، إلى أن «الجمعية توصلت بعدد كبير من الشكايات لمواطنين يستنكرون فيها غلاء فواتير الماء والكهرباء ويطالبون بتسوية الوضعية ومعالجة مشاكل الفواتير المتعلقة بالشهور الثلاثة للحجر الصحي».
