القنيطرة: المهدي الجواهري
ما زال ضحايا أشغال تهيئة شوارع مدينة القنيطرة يتكبدون الخسائر من حين لآخر، بسبب غياب تدابير السلامة المتعلقة بالتشوير الطرقي واللوحات الإشهارية لحماية مستعملي الطريق من حفر الأشغال التي تسقط فيها السيارات، حيث تنعدم الإشارات لتوجيه السائقين وإثارة انتباههم لحمايتهم من الحوادث.
وأكدت مصادر مطلعة،أن القنيطرة حطمت الأرقام القياسية في سقوط ضحايا واصطدامات مع أدوات ومعدات تستعملها المقاولات في الأشغال، والتي كان آخرها سقوط سيارة بكاملها وسط حفرة بشارع يتواجد بمنطقة بئر الرامي، حيث تعرف توسعة وإصلاح الطرقات بأساليب تفتقد لأدنى شروط السلامة، ما يكشف ضعف المراقبة والتتبع لهاته الأشغال ومدى احترامها لدفتر شروط التحملات الذي يتم على أساسه إنجاز هذا المشروع،وهو ما أثار استنكارا وغضبا عارما وصل صداهما عبر الشبكات الاجتماعية، ينم عن سخط شديد بسبب استمرار وتنامي هاته الحوادث، وعدم اكتراث المسؤولين لفرض شروط السلامة لحماية المواطنين ومستعملي الطريق.
وأفادت مصادر «الأخبار»،بأن المسؤولين لم يأخذوا العبرة من سقوط الأعمدة الكهربائية التي خلفت إصابات بالغة وخسائر مادية بعد تخريب العديد من السيارات، بعدما قامت الشركة المكلفة بإنجاز أشغال شارع محمد الديوري،بوضع أعمدة كهربائية مؤقتة غير منضبطة لمعايير السلامة ودفتر شروط التحملات.
واعتبر متتبع للشأن المحلي أن المجلس والسلطات الإدارية تعكس منطق اللاقرار واللامسؤولية التي تحكم في علاقتهما مع المشاريع والأشغال،موضحا أن العديد من الضحايا من عمال أوراش البناء التي أزهقت أرواحهم، كان بسبب غياب شروط السلامة.
فيما أكد فاعل جمعوي بالقنيطرة، في حديثهإلى الجريدة،أن المجلس البلدي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية برئاسة وزير في حكومةالعثماني، لا يلزم الشركة بتطبيق معايير السلامة لحماية المواطنين، حيث تبقى مسؤوليته ثابتة في تتبع إنجاز الأشغال وفق القانون، حيث غالبا ما يتم التغاضي عن شركات الأشغال التي يتملكها هاجس الربح والتي تعمل على التقليل من المصاريف لتوسيع هامش الربح، ويكون هذا على حساب الجودة والتدابير الوقائية الواجب احترامها.
