ارتفعت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدّ في تونس إلى 27 حالة، وتمّ تسجيل أوّل حالة إصابة بالفيروس في صفاقس لمواطن تونسي كان دخل للتراب التونسي قادما من اسبانيا يوم 13 مارس الجاري ويبلغ من العمر 55 سنة.
ومن جانبه، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، عن قرار فرض حظر الجولان بداية من يوم غد الأربعاء من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في سياق الإجراءات الرامية إلى محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأبرز الرئيس قيس سعيد، في كلمة عبر قناة التلفزة العمومية “الوطنية1″، أنه تم اليوم إصدار الأمر إلى القوات المسلحة العسكرية وإلى قوات الأمن الداخلي للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.
ودعا الرئيس سعيد المواطنين والمواطنات إلى تفهم مثل هذا الاجراء، معربا عن يقينه بأن التونسيين والتونسيات “بإمكانهم في النهاية أن يتصدوا لهذا الخطر الداهم”، لأن “الحل الناجع والحقيقي” يظل بأيديهم.
وأضاف مخاطبا التونسيين إن “وعيكم بدقة الوضع الناجم عن تفشي هذه الجائحة العالمية، وسلوككم في الفضاءات العامة، هو الكفيل في المقام الأول بالتصدي لهذا الوباء، وهو الكفيل بالحد من انتشاره، قبل القضاء عليه نهائيا”.
واعتبر أنه “ليس هناك ما يدعو إلى الفزع أو إلى الهلع، ولكن لا بد من الحشد، ومن الوعي الكامل بالأوضاع التي تمر البلاد ويمر بها العالم كله، وعدم التهاون في تطبيق القانون”.
ولاحظ، في سياق متصل، أن انتشار وباء “كورونا”، لم يبدأ في التراجع في عدد من الدول “إلا بالانضباط التلقائي للمواطنين، والاحترام الكامل للإجراءات التي اتخذتها السلط العمومية”، مبينا أن تونس “يمكن أن تتخذ إجراءات أخرى إذا اقتضت الأوضاع ذلك، ولكن أية اجراءات لن تحقق مقاصدها إلا بتجاوب التونسيين التلقائي معها”.
وشدد الرئيس التونسي على أن المطلوب اليوم “هو عدم التنقل من مكان إلى آخر إلا في حالات الضرورة القصوى”، وذلك خلال فترة لا تتجاوز “أياما معدودات”، منتقدا مظاهر “الاستخفاف وعدم الاكتراث” التي تطبع سلوكيات الكثير من التونسيين إزاء مخاطر العدوى بالوباء الطارئ. وأكد أن أفراد الشعب التونسي، مطالبون اليوم بتكريس تضامنهم ووحدتهم، “وبأن يثبتوا أنهم بالفعل قادرون على رفع كل التحديات”.
ودعا، في ذات السياق، السلطة التشريعية إلى أن تضع، في قادم الأيام، التشريعات الضرورية حتى يظهر التآزر الفعلي، وخاصة في مستوى التعويض لمن تضرر من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، مقترحا، في هذا الشأن، إمكانية إقرار إجراءات تتعلق ب”إعادة جدولة الديون بالنسبة إلى من أجبر على تعليق نشاطه الاقتصادي”.
