بلغ رقم المعاملات الموطد للوكالة الوطنية للموانئ 1,7 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ في بلاغ حول المؤشرات المالية أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مبيعات الوكالة الوطنية للموانئ (1,8 في المائة إلى 1,54 مليار درهم)، إلى جانب استئناف نشاط شركة تدبير ميناء طنجة المدينة في أبريل 2022، بعد توقفه جراء جائحة كورونا.
وخلال الفصل الثالث، بلغ رقم المعاملات الموطد 548 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 14,6 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2021. وفي ما يتعلق بنشاط الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ، بلغ مستوى حركة الشحن 22 مليون طن خلال الربع الثالث من سنة 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مما سمح بدر رقم معاملات ربع سنوي قدره 466 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021.
ومن جانبها، بلغت الاستثمارات التي أقدمت عليها الوكالة ما قيمته 157 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة بقيمة الاستثمارات المتعلقة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (199 مليون درهم).