ارتفعت الصادرات المغربية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بحوالي 22,3 في المائة، بنسبة أكثر من الواردات التي نمت بـ10,7 في المائة فقط. وحسب معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف فقد نمت الصادرات بما قيمته 18,72 مليار درهم، مقابل ارتفاع للواردات بـ16 مليار درهم، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وإلى حدود نهاية شهر أبريل المنصرم، صدر المغرب ما قيمته 102 مليار درهم، مقابل 83 مليار درهم في أبريل 2020. أما الواردات، فقد ناهزت 165 مليار درهم، مقابل 149 مليار درهم السنة الماضية. شمل الارتفاع المسجل في الصادرات جميع القطاعات، وخصوصا السيارات والفوسفاط والنسيج، أما الواردات فقد ارتفعت بفعل زيادة اقتناء المنتجات الاستهلاكية والخاصة بالتجهيز والمنتجات الطاقية. وسجلت صادرات قطاع السيارات 29,5 مليار درهم نهاية أبريل المنصرم، مقابل 18,15 مليار درهم، وهو ما يمثل تحسنا بـ62,6 في المائة. الشيء نفسه بالنسبة للفوسفاط الذي ارتفعت صادراته بـ16,9 في المائة لتحقق 18,17 مليار درهم مقابل 15,54 مليار درهم قبل سنة. ومع ذلك، تأثرت الصادرات بمبيعات قطاع صناعة الطيران بالمغرب، حيث اكتفت بقيمة صادرات لم تتعد 4,4 مليارات درهم مقابل 5 مليارات درهم قبل سنة، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 10,8 في المائة، وذلك بسبب تضرر هذا القطاع على المستوى العالمي بأزمة كورونا. ونتيجة لهذه التطورات، انخفض العجز التجاري بنسبة 4,2 في المائة ليستقر في 62 مليار درهم مقابل 65 مليار درهم العام الماضي، وأصبح معدل تغطية الصادرات للواردات في حدود 62 في المائة مقابل 56,1 في المائة في نهاية أبريل من سنة 2020.
