النعمان اليعلاوي
تمتد موجة غلاء أسعار المواد الغذائية لتصل إلى مواد أساسية، منها حليب الأطفال، والتي وصل ارتفاع أسعارها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة ما يقارب 30 في المئة، حيث وصل ثمن معظم أصناف الحليب حوالي 109 دراهم. وبسبب هذا الغلاء المستعر لجأت معظم الأسر، التي غالبا لا تعتمد نساؤها الرضاعة الطبيعية، إلى شراء الحليب العادي، أو بعض الأصناف غير المراقبة، والتي قد تؤثر سلبا على صحة الطفل الجسدية بالدرجة الأولى لاحتوائها على مكونات قد لا تلائم عمره وبنيته الجسمانية، حيث يرى متخصصون في طب الأطفال أن اعتماد أصناف عادية من الحليب سيجعل صحة هؤلاء الرضع في خطر مستقبلا، وقد يزيد معدل الوفيات بسبب انخفاض المناعة وهشاشتها لكون هذا الحليب غير كاف لنمو الطفل بشكل سليم.
في السياق ذاته، توجهت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية؛ حول ضبط أسعار حليب الأطفال بشكل يتماشى والقدرة الشرائية للمغاربة. وقالت البرلمانية إن «أسعار مختلف أنواع حليب الأطفال ببلادنا عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع بعض الأسر إلى محاولة إيجاد حلول بديلة لاقتناء الحليب من الصيدليات بهدف إرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب مباشرة من الأنترنت أو اللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع»، موضحة أن هذا الأمر يحمل خطورة بسبب غياب المراقبة على المواد التي يتم اقتناؤها عبر الأنترنت، كما أن اللجوء إلى استعمال الحليب العادي «يؤثر بشكل سلبي على معدة الرضع ويسبب أضرارا على مستوى الكليتين والأمعاء».
وسبق للشركة الفرنسية المتخصصة في بيع المنتجات الحليبية، بما فيها حليب الأطفال، أن أعلنت في شتنبر الماضي عن تغيير في سعر حليب الأطفال الذي يباع في الصيدليات. وحسب بيان للشركة، فـ«إن الأثمنة الجديدة أصبحت سارية المفعول منذ شتنبر الماضي». ونشرت الشركة الأثمنة الجديدة لحليب الأطفال الذي تستعمله أغلب الأسر المغربية، لتفتح بذلك باب زيادات جديدة في أسعار الحليب الخاص بالأطفال وصلت إلى عشرين درهما في العبوة الواحدة، حيث ارتفع سعر العلبة الواحدة، ذات 400 غرام، من 66 إلى 73 درهما، فيما شهد نوع آخر ارتفاعا من 63 إلى 83 درهما، بينما انتقل سعر علبة الحليب الخاص بإحدى العلامات التجارية الأخرى من 76 إلى 85 درهما للعلبة، قبل أن يعرف زيادات ثانية خلال شهر ماي الماضي وصلت في أقصاها إلى 109 دراهم للعلبة الواحدة.
