أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية، تحسن بنسبة 0.1 في المائة خلال يوليوز الماضي، الموافق للشهر الثاني من تخفيف تدابير الحجر الصحي التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورنا المستجد. وعزت المديرية في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر شتنبر 2020، هذا الارتفاع إلى التطور الإيجابي للإنتاج في معظم القطاعات مسجلة تحسنا بنسبة زائد 10 في المائة فيما يخص إنتاج مشاريع القانون 13-09 ، وزائد 2.2 في المائة بالنسبة للإنتاج الخاص، وزائد 48.8 بالنسبة لمساهمة الأطراف الثالثة الوطنية، فيما تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 2.3 في المائة. وأضاف المصدر ذاته، أنه في نهاية الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 ، سجل الانتاج الوطني من الطاقة الكهربائية تراجعا بنسبة 6.6 في المائة عقب تراجع بنسبة 7.9 في المائة قبل شهر، وزائد 24.7 قبل سنة. أما بالنسبة لاستهلاك هذه الطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة في شهر يوليوز ، مع الأخذ في الاعتبار استمرار انخفاض وتيرة استهلاك الطاقة ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط ( ناقص 2.4 في المائة في يوليوز ، بعد ناقص 4.5 في المائة في يونيو ، وناقص 20.2 في المائة في ماي و ناقص 25.9 في المائة في أبريل) وتسارع استهلاك الطاقة ذات الجهد المنخفض إلى زائد 10 في المائة. وفي متم شهر يوليوز ، تراجعت مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 4 في المائة عوض تراجع بنسبة 4.9 متم يونيو 2020 ، وبزيادة قدرها 0.8 في المائة في متم يوليوز 2019. وموازاة مع هذا التطور، زاد حجم الطاقة المستوردة بنسبة 69.4 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد زائد 76.6 في المائة قبل شهر و ناقص 91.7 في المائة العام الماضي وذلك في سياق انخفاض حجم صافي الطاقة المطلوب بنسبة 2.9 في المائة.
