طنجة: محمد أبطاش
أربكت الأثمنة المرتفعة للمحروقات قضية التنقل من وإلى المناطق الصناعية لطنجة، حيث أشهرت حافلات المناولة التي تعتمد عليها المئات من الشركات الاستثمارية، فواتير وصفت بالمنفوخ فيها، مما قد يربك وضعية التنقل في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال بلاغ صادر عن شركات المناولة، التي تعتمدها هذه الشركات الاستثمارية، بأنه نظرا للزيادات المسجلة في أثمنة أجزاء السيارات والزيوت والعجلات وتكاليف الصيانة وأيضا الزيادات المسجلة في مادة الكازوال، فإنها سجلت خسائر مستمرة في الأرباح.
وعرفت التعرفة من المناطق الصناعية إلى وسط المدينة زيادات، بحيث قدر ثمن الرحلة الواحدة إلى المناطق الصناعية لاكزناية بـ100 درهم، أما بالنسبة للمنطقة الصناعية العوامة، فقدر الثمن في 60 درهما، و70 درهما بالنسبة للمنطقة الصناعية مغوغة. وعرفت تعرفة التنقل صوب الميناء المتوسطي إقرار مبلغ هو الأول من نوعه حيث قدر ثمن الرحلة الواحدة بـ550 درهما.
وقالت مصادر متتبعة إن من شأن هذا الوضع أن يزيد من تعقيد المسائل الاستثمارية على مستوى المناطق الصناعية، وهو ما قد يدفع بالشركات لاقتناء حافلات خاصة بها، سيما وأن بعض شركات المناولة، وفقا للمصادر، أصبحت تعتمد على قاعدة «العصيان» في حال عدم الاستجابة لمطالبها الآنية.
ونبهت المصادر إلى أنه أصبح من اللازم البحث عن صيغ جديدة بخصوص قضية المناولة، والتي أضحت تعتبر بمثابة مقاتلات تجوب شوارع طنجة، إذ في الوقت الذي يضغط أرباب المعامل على الالتزام بالتوقيت ونقل العمال في أوقات بعينها، فإن شوارع المدينة أصبحت تسيل بالدماء نتيجة السرعة المفرطة التي تسير بها هذه السيارات، والتساهل الملحوظ معها، تحت مبرر عدم تخويف المستثمرين. وأكدت المصادر أن الشركات أصبحت ملزمة بالبحث عن بدائل من شأنها وضع حد لهذا التسيب باسم الاستثمار، إذ لا أحد ضد الاستثمار لكن لا أحد ضد القانون الذي يسمو على الجميع تشير المصادر المتتبعة، منبهة إلى أن السلطات المختصة مدعوة إلى البحث عن صيغ جديدة لنقل العمال، أو فرض اقتناء حافلات للشركات تكون فيها الدولة مساهمة، حتى يتسنى سحبها ونقلها لشركات أخرى في حال إفلاس بعض الشركات.
