النعمان اليعلاوي
لم تثن إجراءات وزارة النقل واللوجستيك لتوزيع الدعم المادي على مهنيي القطاع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، نقابات القطاع عن خوض سلسلة من الإضرابات، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الارتفاع الذي أوقع القطاع، حسب المضربين، في «أزمة خانقة جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية، أدت بالعديد من السائقين إلى إشهار إفلاسهم»، مقابل ما اعتبروه «إقصاء» لهم من الاستفادة من الدعم المخصص لمواجهة الأزمة الحالية. كما عبر النقابيون عن استغرابهم من صمت الحكومة أمام الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، مؤكدين أنه لم يعد هناك معنى لهذا الدعم في ظل ارتفاع سعر الغازوال، وطالبوا الحكومة بـ«إقرار حلول جذرية لمواجهة الغلاء المتزايد في أسعار المحروقات، بدل دعم استثنائي لن ينهي أزمة المهنيين».
وشهدت مدينتا الرباط وسلا إضرابا لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، وأعلن مهنيو سيارات الأجرة في عدد من المدن انخراطهم في الإضراب ضد ارتفاع أسعار المحروقات، وطالب السائقون في تصريحات متفرقة لـ«الأخبار» الحكومة بـ«التعجيل بتنزيل الوعود السابقة المتعلقة بتوفير الغازوال المهني، وهو صنف من المحروقات مخصص لمهنيي النقل، مدعم من طرف الدولة، أو تسقيف أسعار المحروقات التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد»، حسب السائقين، الذين قالوا إن «السائق المهني هو الذي يتحمل أعباء الزيادة في أسعار المحروقات، وليس صاحب رخصة سيارة الأجرة أو محطات التوزيع»، مهددين بـ«الرفع من تسعيرة التنقل بسيارات الأجرة، من أجل تغطية العجز الذي تسببت فيه الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات».
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، كشف أن الدعم الذي صرفته الحكومة لمهنيي النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بلغ 1.4 مليار درهم، حسب أرقام الوزير، الذي أشار خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن الدعم الذي قدم عبر ثلاث مراحل، استفاد منه أكثر من 90 في المائة من المستهدفين، وأن الحكومة تدرس إمكانية الرفع من قيمة هذا الدعم، كما تنكب الوزارة على دراسة الحلول المقترحة من طرف المهنيين في ما يخص الأنماط الأخرى، مبرزا الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز تنافسية مقاولات النقل الطرقي، مؤكدا أنه من «أجل تجاوز الإكراهات التي تعرفها مقاولات النقل الطرقي، وبعد جولات من المشاورات مع المهنيين، تم الاتفاق على تحديد الأولويات التي من شأنها أن ترفع من تنافسية المقاولة النقلية».
