النعمان اليعلاوي
قضَّت الزيادات الجديدة التي أقرتها مؤسسات التعليم الخصوصي للموسم الدراسي القادم مضجع الأسر وأولياء التلاميذ، وذلك بعدما لجأت بعض المدارس إلى رفع رسوم التسجيل للموسم المقبل بالتزامن مع بداية فتح باب التسجيل، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور، الذين استنكروا الزيادات الجديدة وقالوا إنها «زيادات غير مبررة وتأتي بعد الأزمة التي عاشها قطاع التعليم الخصوصي، بالتزامن مع أزمة كورونا، وقرار العديد من أولياء أمور التلاميذ عدم تسجيل أبنائهم مستقبلا في مدارس خصوصية والنزوح نحو القطاع العمومي»، وأن «هذا القرار الأخير بالزيادة إنما هو لمحاولة التغطية على الأزمة التي واجهتها تلك المدارس».
ومن جهته، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن «الزيادات التي قد تفرضها المؤسسات الخاصة تخضع لمجموعة من المقاييس، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيشها المدارس»، مبرزا أن «قرار الزيادة في رسوم التسجيل هو قرار مرتبط بكل مؤسسة على حدة، وليس عن اتفاق بين أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة»، وأوضح أن «الزيادات تهم جميع القطاعات في البلاد، والتي تعيش ظروفا وأزمات، وعوض أن تتدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية تترك المجال مفتوحا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الطاقة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك زيادات، والزيادات التي أقرتها بعض المؤسسات سيتم توجيهها لتحسين الوضعية الاجتماعية للموارد البشرية للمؤسسات».
في المقابل، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) «لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي»، موضحا، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول «إمكانية تسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص» تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أول أمس (الاثنين) خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تخضع، في المقابل، لقانون المنافسة، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، أخيرا، اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن المجلس أكد أيضا أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، مبرزا أن هذا الأمر «تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي»، مؤكدا أنه من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، «يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة».
ومن جانبه، قال محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ التعليم الخاص بالمغرب، إن «التعليم خدمة عمومية تم تفويضها للقطاع الخاص وليس سلعة ليخضع لقانون المنافسة وحرية الأسعار»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الزيادات التي شرعت بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية في تطبيقها، تبين أننا أمام لوبي من أرباب تلك المؤسسات يستطيع التأثير في القرار وله امتدادات»، مشيرا إلى أن «هذه الزيادات غير مبررة ولا يمكن قبولها في الظرفية الحالية، والتبرير لها بأنها من أجل رفع جودة الخدمات، تبرير واه وغير منسجم مع الواقع»، معتبرا أن «الحكومة من الواجب عليها اتخاذ خطوات من أجل تخفيف أعباء تمدرس الأبناء على الآباء، ومنها حذف الضريبة على الدخل على مصاريف التمدرس».
