ارتباك في المطارات وسخط عارم من قرار ترسيم الساعة الإضافية

محمد اليوبي

تسبب ترسيم الساعة الإضافية بموجب مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي، في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة الماضي، في حالة ارتباك داخل العديد من القطاعات الحيوية، خاصة بالمطارات وشركات الطيران والأبناك، كما أثار موجة من الاحتجاجات والسخط العارم من طرف المواطنين.

وأفاد مصدر حكومي، بأنه خلال اجتماع المجلس الحكومي، أثار بعض الوزراء مجموعة من الملاحظات حول هذا القرار المفاجئ، خاصة أن وزارة الوظيفة العمومية كانت أصدرت، قبل يومين من الاجتماع، بلاغا أعلنت من خلاله عن العودة إلى الساعة القانونية، بتأخير الساعة بـ60 دقيقة، كما أثار أحد الوزراء، الارتباك الذي قد يحدث بالمطارات، لأن شركات الطيران تبرمج رحلاتها عبر الحواسيب والوسائط الإلكترونية، قبل أسبوع، ومن شأن تغيير قرار الساعة، قبل 24 ساعة، أن يحدث ارتباكا لدى هذه الشركات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأبناك. كما تطرق بعض الوزراء إلى مدى قانونية تغيير المرسوم الملكي، المنظم للساعة القانونية، بموجب مرسوم حكومي.

وأصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية، بلاغا، أخبرت من خلاله زبناءها، أنه على إثر القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بتعليق الرجوع إلى الساعة القانونية والاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي الجاري به العمل حاليا، سيتم تأخير مواعد انطلاق رحلاتها من وإلى المطارات المغربية بساعة واحدة، انطلاقا من أمس الأحد على الساعة الثالثة صباحا.

وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إن قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء بناء على عدد من المؤشرات. وأوضح بنعبد القادر في لقاء صحفي مشترك مع مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن نتائج الدراسة أكدت أن اعتماد التوقيت المزدوج يخلق نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مبرزا أن الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة. وأكد بنعبد القادر أن الدراسة بينت أن إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة تمكن من ربح ساعة من الضوء، وهو ما يمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب. وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القرار ستتم مواكبته بإجراءات مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، موضحا أن المعيار الأساسي لهذا الإجراء هو أن يلتحق المتمدرسون صباحا بمؤسساتهم ويغادرونها مساء في ضوء النهار. وأبرز بنعبد القادر أن الحكومة ستنهج خيار المرونة ليس فقط في المنظومة التربوية، بل أيضا على مستوى التوقيت الإداري ليكون أكثر مرونة، بحيث يتسنى للآباء الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم القيام بذلك بدون ضغط وفي إيقاع لائق.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس السبت، أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 7 نونبر المقبل، اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وكذا بمعاهد التكوين المهني وبالجامعات.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، أن التوقيت المعتمد خلال الفترة الصباحية سيكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا، على أن تبتدئ فترة ما بعد الزوال من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة مساء، وذلك حرصا على تكييف الزمن الدراسي وإيقاعات الدراسة مع التوقيت الجديد، بما يتوافق مع المصلحة التعليمية والتكوينية.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء، الذي تم اعتماده بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.18.855، القاضي بالاستمرار بكيفية مستقرة في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش+1)، والذي سيدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، يأتي ضمانا لتطبيق التوقيت الجديد في أحسن الظروف، وتأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم، ومراعاة حاجيات الأسر.

وخلص البلاغ إلى أن الغاية تكمن في تمكين التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة من التنقل إلى مؤسساتهم في ظروف آمنة وملائمة، وضمان التحاقهم بها صباحا ومغادرتها مساء في ضوء النهار.