النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة عما قالت إنها «حالة ارتباك كبير» تعيشها الأوساط الصحية بالرباط، بسبب موضوع تشييد المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالرباط في شطره الثاني الذي يستدعي هدم البناية القديمة لمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية وداء السل، حسب المصادر، التي قالت إن الإجراءات المصاحبة لهذه العملية «خلفت ارتباكا كبيرا في أوساط العاملين بالمستشفى ذاته، حيث أصبح شبه مؤكد خبر تنقيل المرضى والعاملين إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا»، مشيرة إلى أن «القرار ستكون له انعكاسات جد سلبية على العاملين، خاصة أن عددا كبيرا منهم يقطنون بتمارة وتامسنا والصخيرات والنواحي، مما سيزيد ويعمق من معاناتهم وسيؤثر على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية».
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر «الأخبار» إلى موجة استياء تسود مهنيي الصحة بالرباط والعاملين في مستشفى مولاي يوسف، بسبب قرار التنقيل الجماعي، واتهم الغاضبون إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، التي لم تتخذ حلولا ناجعة طبقا للتوصيات المنبثقة من اجتماعات تحالف المراكز الاستشفائية الجامعية، والتي ترأسها وزير الصحة خالد آيت الطالب، بصفته مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس آنذاك»، مضيفة أن «من بين هذه التوصيات، العمل بالنظام القطبي، والتي كان ضمنها القطب الذي يضم الأمراض الصدرية وداء السل والجراحة الصدرية»، مضيفة أن هذا الأمر يمكن تفعيله من خلال التوصية بضم مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى مولاي يوسف بالرباط إلى مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى ابن سينا، كحل سيساهم لا محالة في ترشيد الموارد البشرية والمالية في آن واحد وتوسيع مجال الخبرة».
من جانبه، قال لحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة داء السل، إن «المصالح الإدارية لم تعمل بمنطق الأقطاب الذي كان قد قرره التحالف الذي جمع المراكز الاستشفائية الجامعية، والذي يقضي بجمع الأقطاب العلاجية، وهو الأمر الذي لم يتم العمل به من خلال محاولة الانتقال إلى المستشفى القديم بسلا (البناية القديمة لمستشفى مولاي عبد الله)، وذلك لضمان استمرار المصالح الإدارية»، يشير المتحدث، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أنه «بالنسبة لمرضى داء السل، فالبرنامج الوطني لمحاربة داء السل يمكنهم من العلاج في المركز الاستشفائي الإقليمي بالرباط في انتظار تدشين المشروع الملكي من طرف صاحب الجلالة».
