طانطان: محمد سليماني
تعيش المؤسسات التعليمية بإقليم طانطان حالة فراغ إداري شامل، أثر بشكل كبير على السير العادي للعملية التعليمية داخل هذه الفضاءات، وذلك بسبب دخول جميع الإداريين العاملين بالمؤسسات التعليمية في إضراب مفتوح أطلقوا عليه «إضراب اللاعودة».
وقد عرفت كثير من المؤسسات التعليمية بطانطان فوضى وارتباكا كبيرين، إذ أضحت ظاهرة تغيب التلاميذ عن الحصص الدراسية في ارتفاع كبير، بعدما اكتشف المتعلمون، خصوصا في أسلاك الثانوي التأهيلي والإعدادي أن تسجيل ومسك الغياب لم يعد قائما، بسبب عدم وجود الحراس العامين، بل إن ملفات تسجيل الغياب لم تعد أصلا تصل إلى الأساتذة داخل الفصول الدراسية لضبط عملية الغياب. هذا الأمر شجع المتعلمين في هذه الأسلاك على مغادرة الأقسام متى شاؤوا والعودة إليها أيضا متى شاؤوا. كما أن التلاميذ لم يعودوا يلتحقوا بأقسامهم ما بين الحصص على رأس كل ساعة في الوقت المحدد، إذ يتجولون في ساحات المؤسسات التعليمية لمدة طويلة، مما يؤثر على الزمن المدرسي وزمن التعلم، وهذا راجع إلى غياب الأطر الإدارية التي تعمل على رأس كل ساعة على إدخال التلاميذ إلى الحجرات الدراسية في الوقت المحدد، لتأمين زمن التعلم.
الارتباك أيضا وصل إلى عملية المراقبة المستمرة، التي تأثرت بشكل كبير، ذلك أن هذا الأسبوع (ما بين 8 و13 مارس الجاري) هي فترة إجراء الفروض الأولى من المراقبة المستمرة للأسدس الثاني، إذ تعمل الإدارة التربوية على ضبط العملية بشكل تنسيقي، ونسخ أوراق الفروض، وغيرها من العمليات الأخرى.
كما تعطلت مصالح عدد من المواطنين الذين يترددون على كثير من المؤسسات التعليمية، من أجل استصدار شهادات مدرسية لهم أو لأبنائهم، أو من أجل قضاء أغراض أخرى من بين الخدمات التي توفرها المؤسسات التعليمية للمواطنين، إذ كلما حلوا بالمؤسسات يجدون أبواب المكاتب الإدارية مغلقة.
وتوقف أيضا التواصل وإرسال البريد المدرسي ما بين المديرية الإقليمية والمؤسسات التعليمية، إذ إن المذكرات التي تصدرها الوزارة بشكل دائم، لم تعد تصل إلى المؤسسات، كما أن وثائق المدرسين ومختلف الوثائق الأخرى كالتي تتعلق بمقترحات مواضيع الاختبارات الجهوية للأولى باكالوريا أو الثالثة إعدادي، لم تعد ترسلها المؤسسات التعليمية.
إلى ذلك، يخوض مديرو المؤسسات التعليمية، والنظار والحراس العامون بطانطان، وقفات احتجاجية واعتصامات شبه يومية أمام المديرية الاقليمية، احتجاجا على تنصل الوزارة من وعودها تجاههم. وتطالب الأطر الإدارية، خريجة مسالك الإدارة التربوية، أو التي تحملت المسؤولية بالإسناد، بالتعجيل بإصدار مرسوم المتصرف التربوي، الذي سيمكنها من تغيير الإطار إلى إطار متصرف تربوي، بعدما ظلت الإدارة التربوية عبارة عن مهمة، يتم تكليف أستاذ بالقيام بها. وقد سبق أن وعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بأن مرسوم المتصرف التربوي، جاهز، وسيتم إصداره «في الأيام القليلة المقبلة»، وهي الأيام التي طالت لمدة تجاوزت السنة، دون أن تظهر بوادر لذلك، كما هو الشأن أيضا لمرسوم تعديلي خاص بالأساتذة الموظفين حاملي الشهادات العليا. وبحسب المعلومات، فإن هذه الفئة قررت البقاء في الشارع، وعدم العودة إلى المؤسسات التعليمية، إلا بعد الاستجابة لمطلبها.
