شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدنوطنية

ارتباك التحضير للموسم الصيفي بالشمال يستنفر الداخلية

اجتماعات لمنع استغلال الزوار وضمان الجودة في الخدمات

تطوان : حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

أثار ارتباك جماعات ترابية تعيش على وقع صراعات وتصفية حسابات داخلية، في التحضير للموسم الصيفي الذي سينطلق بعد أسابيع قليلة، استنفار مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، حيث تمت الدعوة لانعقاد اجتماعات ولقاءات بالعمالات المعنية، من أجل الرفع من درجة التنسيق بين كافة المصالح المعنية، لضمان موسم سياحي ناجح بكل المقاييس، وتنزيل التعليمات الملكية السامية بتسريع إجراءات التعافي من تبعات جائحة كوفيد 19.
وحسب مصادر الجريدة فإن الصراعات التي تشهدها أغلبيات بمجالس بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ساهمت في غياب الجودة في التنسيق بين المصالح للتحضير الجيد للموسم الصيفي المقبل، ما استدعى الاعتماد على برنامج “أوراش” لتجهيز كورنيشات والسهر على نظافتها، والعمل على إعادة مرافق عمومية متضررة من الفيضانات لحالتها الطبيعية، فضلا عن المساهمة في جمع الرمال وإعادتها لشواطئ المضيق ومارتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مصالح الكهرباء العمومية، ينقصها الكثير من أجل التحضير الجيد للموسم الصيفي، بسبب كثرة النقط السوداء والارتباك في التفاعل مع الشكايات، فضلا عن غياب استراتيجيات واضحة لمراقبة استغلال الملك العام، وبحث تنزيل قرارات تنظيم كراء المنازل وتحديد الأسعار، والعمل على حماية السائح والزائر المستهلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن جميع القطاعات بمدن الشمال، تنتظر فرصة الموسم الصيفي المقبل، الذي سيشهد دخول العديد من المهاجرين المغاربة، بعد انفراج جائحة كوفيد 19، وذلك لتحقيق معاملات مالية يمكن من خلالها تجاوز الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الديون، لذلك وجب أن يكون التحضير لاستقبال الزوار في أحسن الظروف وحماية المستهلك، والرفع من جودة الخدمات العمومية خارج أي فوضى أو استغلال لوبيات لأوقات الذروة.
وأكد عامل المضيق في اجتماع بمقر العمالة، بحر الأسبوع الجاري، على ضرورة تعزيز مراقبة احتلال الملك العمومي بشكل يضمن الجمالية والانسيابية داخل مختلف المدن، وكذا المراقبة الدورية للمحلات التجارية والمطاعم لزجر المتلاعبين بجيوب وصحة المواطنين، فضلا عن دعوة جميع المصالح لتوفير الوسائل الضرورية في وقتها المحدد لإنجاح الموسم الصيفي.

وخلال الاجتماع ذاته، تمت الدعوة لتفعيل اللجان المختلطة كآلية للتنسيق وتبادل الخبرات وإيجاد الحلول بالسرعة والنجاعة اللازمتين وذلك بالعمل المشترك بين السلطات المحلية، ورؤساء الجماعات الترابية، والمصالح الخارجية، وشركات التدبير المفوض وباقي الشركاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى