طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه تم التوافق بشكل رسمي على إحداث محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة هوارة بطنجة، والتي يرتقب أن تقام على مساحة كبيرة تتعدى 43 هكتارا. وحسب المصادر نفسها، فإن المحطة الجديدة تم اختيارها، بعد دراسة دقيقة قامت بها السلطات المحلية، بالتعاون مع خبراء ومهندسين.
ويتوقع أن تشغل المحطة دورا حيويا في إطار البرنامج الوطني لتزويد المدن بالمياه، حيث سيتم توقيع اتفاقيات شراكة بين ولاية جهة طنجة والجهات الرسمية المعنية. وأشارت المصادر إلى أن المشروع، حسب التقديرات الأولية، سيستغرق بين سنتين إلى أربع سنوات للانتهاء منه، كما يتوقع كذلك أن يسهم في تزويد مدن طنجة وأصيلة والعرائش بمياه صالحة للشرب.
ويأتي هذا المشروع كحل حيوي، في حال استمرار سنوات الجفاف ونقص حقينة السدود، بسبب ضعف التساقطات المطرية، وسيسهم في تعزيز استدامة إمدادات المياه في المنطقة، حيث من المنتظر أن تضخ المحطة بعد تشغيلها ما بين 30 و80 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.
وكلفت السلطات المختصة أخيرا مكاتب للدراسات، بغرض إعداد تصور بخصوص محطة لتحلية مياه البحر بطنجة، بعدما تم في وقت سابق الإعلان عن إلغاء هذه الصفقة، واللجوء إلى «أوتوروت مائي» بدل هذه المحطة، التي تعتبر الحل الوحيد لمواجهة الإجهاد المائي بطنجة والجهة بأكملها.
وحسب المصادر، فإنه إلى جانب هذه الخطوة، تسابق السلطات المختصة الزمن لمحاصرة أزمة الجفاف والعطش التي باتت تلوح في الأفق محليا، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها تقليص الحصة المائية للمدار السقوي دار خروفة الذي يزود البوغاز بالماء الشروب، ناهيك عن البحث عن منصات عقارية من شأنها أن تضم منصة ضخمة لمنطقة تحلية مياه البحر بالمدينة.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن ندرة الأراضي العقارية، في ظل وجود خط من العقارات التي تحتل الساحل البحري بطنجة إلى غاية مدينة أصيلة، أصبحت تحديا تتدارسه السلطات المختصة، حيث إن منطقة التحلية تحتاج إلى مكان استراتيجي ودراسات، بعدما أظهرت التجارب أن مدنا كطنجة تحتاج إلى نحو 000 275 متر مكعب من الماء في اليوم، منها 000 125 متر مكعب في اليوم لمياه الشرب فقط، وسترتفع قدرة المحطة تباعا لتصل سعتها النهائية إلى 000 400 متر مكعب في اليوم، أو ما يزيد على ذلك، حسب حاجة المدينة أو أقاليمها الجهوية.
