حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن من الملفات المستعجلة التي سيباشر مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، البحث فيها والتدقيق في المعطيات لتصحيح الاختلالات وإنهاء حالة الاستثناء، ملف المحطة الطرقية ووضعية الإدارة والأطر، وضرورة تجويد الخدمات بالمرفق العام المذكور، بما يضمن مداخيل مهمة تفيد ميزانية الجماعة في تسديد مجموعة من الديون المتراكمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي الجديد بتطوان أصبح مطالبا بتسريع تشكيل مجلس رقابة، وفتح المجال لتعيين مدير للمحطة الطرقية، باحترام معايير الكفاءة والتدابير الخاصة بالتباري، فضلا عن القطع مع العشوائية والفوضى في تدبير الموارد البشرية كما حدث خلال مرحلة تسيير حزب العدالة والتنمية، والعمل على تنزيل قرارات تجعل من المحطة الطرقية رافعة للتنمية ومساهمة في انتعاش السياحة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار بتطوان أكد، خلال الحملة الانتخابية، أنه يأخذ ملف المحطة الطرقية بعين الاعتبار، لذلك من شأن القرارات التي سيتخذها البكوري تخفيف الاحتقان بالمرفق العمومي المذكور، والرفع من المداخيل، وتعيين إدارة قادرة على التعامل مع إكراهات وتبعات جائحة كوفيد 19.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان مراسلة رئيس الجماعة السابق، العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه لاحترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي.
وكانت مصالح عمالة تطوان، بتنسيق مع الباشوية، قامت بإصدار تعليمات مستعجلة لتجميد قرار رئيس مجلس الرقابة السابق تعيين إدارة جديدة مؤقتة للمحطة الطرقية بالمدينة، حيث تم تشكيل لجنة زارت المرفق العمومي المذكور، وحسمت بشكل نهائي في ترك الأمور على ما هي عليه، إلى حين ظهور نتائج الانتخابات الجماعية والبرلمانية واقتراع 8 شتنبر، ما خلف ارتياحا في صفوف العمال والأطر الذين حذروا من المساس بمصالحهم وحقوقهم، وضمان السير العادي لعمل المحطة الطرقية.
