أثرت على مداخيل البحارة وأفشلت أهداف التنمية
الفنيدق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن الاختلالات والتجاوزات والعراقيل الخاصة بميناء الفنيدق، ونقطة تفريغ السمك، توجد، قبل أيام قليلة، على طاولة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أبرزها توقف نقطة التزويد بالبنزين، وتوقف عمل إنتاج الثلج بالميناء، وغياب صيانة المرافق الخاصة، ناهيك عن تأثير الصراعات المتواصلة لممثلي البحارة ما يعرقل عمليات الدعم، وامتلاء مدخل الميناء بالرمال بشكل يعرقل خروج ودخول قوارب الصيد.
وأضافت المصادر نفسها أن لجنة خاصة، قامت بزيارة الميناء المذكور، ووقفت ميدانيا على اختلالات جمود مرافق تم تقديمها عند التدشين من قبل الملك محمد السادس، فضلا عن صعوبة دخول وخروج القوارب بسبب امتلاء مدخل الميناء بالرمال، وجلب البحارة للبنزين بطرق لا تتوفر على شروط السلامة والوقاية من الأخطار، إلى جانب مشاكل أخرى تم رصدها من خلال الاستماع لمعاناة البحارة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن السلطات الإقليمية بالمضيق والسلطات المحلية بالفنيدق، تتابع بدورها خروقات واختلالات ميناء الفنيدق، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية، قصد تصحيح الأمور وتحقيق أهداف التنمية والتشغيل، ومساهمة الميناء في الترويج للسياحة بالمنطقة، والاهتمام بفئة البحارة الذين يمارسون الصيد التقليدي.
وتسببت الصراعات التي وقعت بين ممثلي البحارة بميناء الفنيدق، في جمود مجموعة من الملفات المصيرية للبحارة، وإهمال صيانة مرافق الميناء، ما يتعارض والتوجهيات الملكية السامية في الموضوع، أهمها ضمان استمرارية العمل وفق الجودة والمعايير المطلوبة، وتنزيل أهداف التنمية ودعم الصيد التقليدي بتسهيل التسويق وتحسين ظروف العمل، والاهتمام بالملفات الاجتماعية للبحارة.
وسبق وعاينت الجريدة، قبل أيام قليلة، امتلاء مدخل الميناء بالرمال، ما يستحيل معه دخول وخروج قوارب الصيد التقليدية، فضلا عن وجود مرافق مخربة وغياب الإصلاحات الضرورية، ناهيك عن العشوائية في التسيير، وغياب مُخاطب بالميناء، بسبب صراعات غامضة داخل التعاونيات والجمعيات التي تسهر على الدفاع عن حقوق البحارة واستفادتهم من الدعم المقدم من الدولة لقطاع الصيد البحري التقليدي.
يذكر أن غياب العمل بمحطة البنزين التي تم تشييدها بالميناء بعد تدشين الملك للمشروع، يطرح أكثر من سؤال، حيث تم بناء محطة ثانية بالقرب من مقر القوات المساعدة المكلفة بحراسة الشواطئ، دون استعمالها أيضا، واستمرار البحارة في جلب البنزين بطرق ممنوعة قانونا، ويمكن أن تتسبب في نشوب حرائق لا قدر الله، في ظل صمت مندوبية الصيد وكافة المؤسسات المعنية.
