تطوان: حسن الخضراوي
أكدت أصوات نقابية بالجماعة الحضرية لتطوان، في اتصالها بـ«الأخبار»، أن طلب التحقيق في اختلالات توزيع منح الأوساخ والساعات الإضافية والتعويض عن الأعمال الشاقة أصبح ضرورة ملحة، بسبب قرب الحملة الانتخابية، وتماطل وتسويف الرئاسة في ملف الترقيات والتعويضات الخاصة بالموظفين، ما يستحيل معه حل الملف بشكل كامل خلال الأسابيع القليلة المتبقية من عمر الولاية الانتخابية 2015 – 2021.
وحسب المصادر نفسها، فإن شبهات استغلال المال العام انتخابيا من خلال توزيع منح الأوساخ والساعات الإضافية، يتطلب تدخل السلطات الإقليمية للبحث في اللوائح والتدقيق في المعايير المطلوبة، ومدى الأحقية في الاستفادة لكل موظف، سيما في ظل الصراعات الدائرة بين الرئيس ونقابيين، بسبب التنصل من تنزيل الوعود التي منحت للمحتجين بحضور الكاتب العام للعمالة وممثل السلطات المحلية في شخص الباشا.
وذكر مصدر مطلع أن المجلس الجماعي المقبل سيتحمل إرثا ثقيلا يتعلق بميزانية ضخمة وجب توفيرها لفك مشاكل الموظفين وتعويضاتهم، حيث تراكمت التعويضات لسنوات طويلة، بسبب غياب المداخيل وممارسة سياسة التسويف والمماطلة، وتهدئة الاحتجاجات والاعتصامات بالوعود الفارغة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان تعيش أزمة خانقة، ستزداد مع مرحلة الانتخابات المقبلة وإجراءات تنصيب مجلس جديد، لذلك تسارع السلطات الإقليمية بتنسيق مع السلطات المحلية، لتنزيل تدابير استباقية تضمن السير العادي للمرفق العام، كما يتم العمل لتفادي توقف خدمات عمومية أو ارتباك في أداء قطاعات حساسة.
وكان المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان، المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، كشف أنه منذ رفعه للاعتصام الذي وصفه بغير المسبوق وطنيا، سجل عدم التزام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بتنزيل مخرجات اللقاءات الحوارية التي دارت تحت إشراف سلطات العمالة، وذلك رغم منح المكتب النقابي المذكور الوقت الكافي لرئاسة الجماعة، قصد اختبار تجاوبها مع الملفات العالقة، سيما ملف تسوية متأخرات الترقية، والساعات الإضافية، ومنحة الأوساخ، وملابس العمال، وكذا الملف الشائك المرتبط بالتنقيلات التعسفية.
