تطوان: حسن الخضراوي
على الرغم من توجيهات المجلس الجهوي للحسابات، وتعليمات وزارة الداخلية بفتح محطات طرقية جديدة جاهزة بالشمال، والعمل على إنشاء شركات التنمية المحلية لتسييرها والخروج من العشوائية، إلا أن مجالس وزان والفنيدق وتطوان..، مازالت تتخبط في إجراءات متأخرة وقرارات متناقضة بخصوص تأهيل المحطات الطرقية وفتحها وتحصيل المداخيل الضرورية، فضلا عن تجويد الخدمات بما يتوافق واستقبال المغرب لتظاهرات عالمية خلال السنوات المقبلة وتشجيع السياحة الداخلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحطة الطرقية الجديدة بالفنيدق، وبعدما وعد المجلس الجماعي بفتحها في أقرب الآجال وتنظيم استغلال مرافقها وتحصيل المداخيل، مع تسليم البناية القديمة للمحطة الطرقية وسط المدينة لإحدى الشركات لهدمها، تم التصويت خلال دورة ماي العادية بتأجيل كافة النقط الخاصة بالمرفق المذكور إلى أجل غير مسمى، وذلك وسط حديث عن صراعات قوية بين أعضاء بالمجلس والسلطات الوصية، تتم محاولة إخفائها بمبررات التأني في دراسة اتفاقية وتنزيلها علما أن الأخيرة وقعت منذ سنوات طويلة، وكان الأجدى مناقشة تفاصيلها وتحقيق تقدم في الملف منذ تسلم التسيير على الأقل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لتطوان اختار الصمت على تعثر إنشاء شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية، حيث يتواصل العمل بالمرفق بواسطة الأوراق عوض التدابير الإلكترونية، فضلا عن دفع أجور العمال والمستخدمين وفق قرارات استثنائية، في ظل مطالبة أعضاء بالمجلس بتحصيل المداخيل الخاصة بالمرفق المذكور وهيكلته، والعمل على تجويد الخدمات بما يتوافق ووجه المدينة السياحي، ناهيك عن تنزيل الوعود الانتخابية المعسولة بوضع هيكلة المحطة الطرقية على رأس الأولويات واهتمامات المكتب المسير.
وأضافت المصادر عينها أن مجلس وزان تأخر، بدوره، كثيرا في هيكلة المحطة الطرقية الجديدة، حيث تم عرض نقط في جدول دورة ماي أول أمس الاثنين من أجل المناقشة والمصادقة على دفاتر تحملات لتسيير المرفق وإنشاء شركة التنمية المحلية لتدبيره، فضلا عن تفاصيل استغلال المرافق داخل المحطة التي شيدت قبل سنوات، كي يتم الاستغناء عن المحطة القديمة لأنها لا تتوفر على أدنى المعايير المطلوبة.
وذكر مصدر أن وزارة الداخلية تستعد لفتح تحقيق في تعثر هيكلة وفتح محطات طرقية بجهة الشمال، قصد كشف الأسباب الحقيقية وخلفيات تأجيل المصادقة على مقررات من اقتراح السلطات الوصية، حيث سبق وحذر العديد من المسؤولين الكبار في الدولة، من تصفية الحسابات أو خدمة الاجندات الضيقة على حساب التنمية والتشغيل وتحضير المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 وتظاهرات أخرى إفريقية ودولية.
