النعمان اليعلاوي
يستعد عبد اللطيف ميرواي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لاتخاذ إجراءات ومساطر تهم مباريات الالتحاق بسلك التدريس بمؤسسات التعليم العالي، ومنها نشر تقارير تقييم وانتقاء ملفات المترشحين للعموم.
وكشفت مصادر مطلعة عن إحداث الوزارة الوصية للجان توظيف مع اعتماد شبكة موحدة لتنقيط ملفات المترشحين، وفرض شروط تركز على التمكن اللغوي لدى المترشح والتجربة البيداغوجية وجودة الإنتاج العلمي وفق معايير دقيقة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحداث تغيير هيكلي يرتكز على معايير صارمة لتوظيف الأساتذة الجامعيين، و”تكريس مبدأ الشفافية والمصداقية في المباريات”.
وعزت المصادر تحركات وزارة التعليم العالي إلى تنامي الشكايات والتقارير السلبية الخاصة باختيار ومباريات أساتذة التعليم العالي واستفحال ظاهرة السرقة العلمية لدى المترشحين لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي كان آخرها شبهات السرقة العلمية التي لاحقت مرشحين لمباراة توظيف أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، والتي دفعت رئاسة جامعة سيدي محمد بنعبد الله إلى إلغاء تلك المباراة، والتحقيق في ملفات المرشحين، ومباراة توظيف أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، بحيث تفاجأ مترشحون لمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي في القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بتضمن لائحة الانتقاء الأولي لاجتياز اختبار العرض والمناقشة لاسم مترشح متهم بالسرقة العلمية.
من جانب آخر، أوضحت المصادر أن الوزارة توصلت أيضا بتقرير من رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، بخصوص ملفات السرقة العلمية واختلالات مباريات تعيين أساتذة التعليم العالي، وهو التقرير الذي أعده أحد الأساتذة بالجامعة وحصلت عليه الوزارة عبر السلم الإداري. وكشف عن تشعبات في ملفات تهم مرشحين لمباريات أساتذة التعليم العالي في عدد من الكليات، وتم إلغاء نتائج أغلب تلك المباريات، فيما ساد اللغط بشأن أخريات. كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تتوصل بعدد من الشكايات التي يعبر فيها عدد من الأساتذة والدكاترة عن استيائهم من الطرق التي يتم نهجها في مثل هذه المباريات والتي قد تفتقد للشفافية.
