محمد وائل حربول
بعد ست سنوات من تسيير البيجيدي لمراكش وتدبيره للشأن العام، تنتظر فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، مجموعة من النقاط القوية التي ستحاول البت فيها خلال الاجتماع الأول الرسمي للمكتب المسير لمراكش، وعلى رأسها ملف إعادة توهج السياحة وحل ملف النقل الحضري العمومي، وهو الملف الكبير المسكوت عنه بالمدينة، بعد انتهاء التفويض لشركة «ألزا» منذ ثلاثة أشهر، فضلا عن ملف تراكم الأزبال بعدد كبير من مناطق المدينة الحمراء.
وقامت فاطمة الزهراء المنصوري بكتابة تدوينة على حائطها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قالت، من خلالها، إن «أهم الالتزامات التي اتخذت تجاه المراكشيين خلال الحملة الانتخابية هو استعادة مساحاتنا الخضراء والسهر على عودة مدينتنا لجماليتها»، معتبرة أن العمل بدأ بغرس الأشجار والعناية بالمساحات الخضراء بقطب فضاء المواطن وبباقي الحدائق والمنتزهات العمومية، مؤكدة على أن حل مشكل تراكم الأزبال، والكلاب الضالة وإهمال المساحات الخضراء يعتبر من أولويات المجلس الجماعي.
وأوضحت العمدة الجديدة لمراكش أنه تم عقد اجتماع مع «مسؤولي وممثلي شركات التدبير المفوض بمدينة مراكش من أجل الشروع في العمل على نظافة المدينة»، إلا أنها لم تتطرق بتاتا لموضوع وسائل النقل العمومي بالمدينة، وإعادة التوهج السياحي لعاصمة السياحة بالبلاد، وهو ما جر عليها تساؤلات عديدة حول إلغائها الحديث عن أهم نقطتين أرقتا ساكنة مراكش أثناء تسيير العدالة والتنمية للمدينة.
وحسب ما اطلعت عليه «الأخبار» من معطيات، فإن صلاحية العقد الموقع بين شركة النقل وجماعة مراكش انتهت يوم 30 يونيو 2019، ليصل بذلك إلى 22 سنة، بعدما تم توقيع العقد الأول عام 1999 لمدة 15 سنة قابلة للتمديد مرة واحدة، قبل أن يتم خرق القانون في عهد البيجيدي، ليتم تمديد العقد خلال مناسبتين متتاليتين لمدة سنة في كل مرة، وذلك دون اللجوء لمسطرة المنافسة، حيث تم توقيع العقد عبر الاتفاق المباشر.
واستنادا إلى ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، فعمدة المدينة الحالية مطالبة أولا بحل هذا الملف، وبصفة استعجالية، خاصة وأن ملف النقل بالمدينة، وفي عهد تسيير البيجيدي، وقع في مجموعة من الخروقات والفضائح التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2016 و2017، عبر تقاريره، والتي تمثلت في انعدام التفاصيل المتعلقة ببرنامج الاستثمار الأولي وطريقة تنفيذه، وفي انتشار الأصول المالية مقارنة بالأصول الثابتة، حيث أوضح المجلس أنه وبدلا من تحسين جودة النقل العام الحضري، شارك صاحب الامتياز في عمليات استثمار مالي، متجاهلا شروط العقد، ناهيك عن عدم تبرير فواتير المساعدة الفنية المدفوعة لصالح مجموعة ألزا.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد لاحظ، أيضا، تهالك أغلب أسطول الحافلات، وكذا الاستثمارات غير الكافية لتجديد أسطول الحافلات، وعدم وجود خطة لإنشاء محطات توقف محمية، وغياب التشوير في الطرق المتعلقة بالنقل الحضري، إلى جانب نقص المعدات اللازمة لنقاط توقف الحافلات وعدم الامتثال لمعايير الجودة على متن بعض الحافلات، بالإضافة إلى عدم مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي كلها نقاط تنتظر العمدة الحالية للاشتغال عليها، كما وعدت بها خلال حملتها الانتخابية، وفقا لما تم تداوله ومشاركته من طرف مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي بالمدينة.
