محمد اليوبي
يعرف تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية، التابعة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بمكناس، العديد من الاختلالات أثارت موجة من السخط والتذمر في صفوف الأُطر الطبية والتمريضية العاملة بمختلف المؤسسات التابعة للمندوبية.
وكشف إعلان المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة فاس مكناس فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لمندوبية الصحة بعمالة مكناس، عن أن هناك 69 منصبا مهما للمسؤولية كان شاغرا أو تشتغل بالإنابة أو بمذكرات مؤقتة في خرق سافر لقوانين وزارة الصحة بشأن التعيين في مناصب المسؤولية.
وتحدثت بيانات صادرة عن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بمكناس ومراسلته للمديرة الجهوية للصحة، عن وجود كارثة تدبيرية في مجال تدبير الموارد البشرية وخاصة التعيين في مناصب المسؤولية بمندوبية الصحة بعمالة مكناس وبالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس، حيث اشار البيان إلى عدم تجاوب مندوبية الصحة بمكناس والمديرة الجهوية مع مراسلات النقابة، نهج سياسة التحيز والكولسة في التعيين في مناصب المسؤولية بالنيابة ولعدة سنوات داخل الإقليم خدمة لأجندات نقابية وعدم احترام القوانين المعنية كالمنشور رقم 39/ 2019 حول التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية. وحذر المكتب النقابي من سياسة إفراغ مستشفيات مكناس وتنقيل الممرضين تقنيي الصحة للمراكز الصحية.
وتساءلت النقابة عن السبب وراء التماطل غير المفهوم من طرف إدارة المديرية الجهوية للصحة بخصوص الإعلان عن مناصب المسؤولية، داعية إلى تفعيل قرار وزيرة الصحة رقم 456.11 بتاريخ 06 يوليوز 2010 في شأن النظام الداخلي للمستشفيات والمنشور الوزاري رقم 039/2019 بتاريخ 05 يونيو 2019 حول مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية وذلك لحفظ حقوق الأطر التمريضية التي تتحمل المسؤولية وعدم حرمانها من التعويضات التي يخولها لها القانون، كما طالبت النقابة بمعالجة الخروقات القانونية القائمة منذ سنوات، خاصة مذكرات التعيين في مناصب المسؤولية بالإنابة من طرف المناديب السابقين والمندوب الحالي ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي.
وأصدرت سليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، قرارا يحمل رقم 2023/003 بتاريخ 13 أبريل الماضي بفتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مكناس ومستشفيات المركز الاستشفائي الإقليمي بمكناس. وكشف هذا القرار عن فضيحة تدبيرية بهذه المؤسسات الصحية، حيث تضم لائحة المناصب الشاغرة المعروضة للترشح، 69 منصبا شاغرا كان يتم تدبيرها بطريقة تخالف القوانين، أي التعيين المؤقت او بالإنابة. وأفادت المصادر بأن التعيينات بهذه الطريقة هي التي كانت سائدة منذ سنوات، ما يؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات الصحية الحيوية ويخلق جوا تنظيميا مشحونا ويؤثر على العرض الصحي بالإقليم وعلى مستقبل تنزيل المشاريع الصحية الواعدة وورش إصلاح المنظومة الصحية بإقليم مكناس وتنزيل مشروع خلق التجمعات الصحية الترابية، وكذلك المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ويؤثر على الاستقرار الإداري والنفسي للعاملين بالقطاع وحرمانهم من حقوقهم الإدارية والمالية منذ سنوات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم استبشار الشغيلة الصحية بمكناس بقرار فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية بالمؤسسات الصحية بمكناس، إلا أنهم صدموا مرة أخرى بسوء تدبير إداري خطير يتمثل في عدم توصل المؤسسات الصحية بمكناس بهذا الإعلان الصادر بتاريخ 13 أبريل الماضي، إلا بتاريخ 2 ماي الجاري، ولم يرسل إلى المؤسسات الصحية بمكناس إلا يوم الأربعاء 3 ماي الجاري، علما أن آخر أجل لقبول الترشيحات هو يوم 15 ماي الجاري، مع مطالبة المرشحين بوضع برنامج عمل يتعلق بالمنصب الذي يتم التباري من أجله، ما يجعل الراغبين في الترشح للمناصب تحت ضغط عامل الوقت، ما اعتبرت مصادر نقابية أنه “عمل مقصود يستهدف العاملين بالقطاع ويضرب بالعمق النزاهة والمساواة وتكافؤ فرص جميع الموظفين بالإقليم في التباري حول مناصب المسؤولية”.
