محمد اليوبي:
وجه مجموعة من الأساتذة والموظفين بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال رسالة إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يطالبون من خلالها بإرسال لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في التلاعبات التي شابت عمليات التوظيف بالجامعة، وكذلك التسجيل بسلك الدكتوراه.
وحسب الرسالة، التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فقد نشرت الجامعة بموقعها الإلكتروني وبموقع التشغيل العمومي إعلانات تخص مباريات توظيف أُطر إدارية وبيداغوجية، لفائدة الرئاسة والمدارس والكليات التابعة للجامعة. وأشارت الرسالة إلى أن عمليات التوظيف بالجامعة ذاتها تخللتها العديد من التجاوزات غير المشروعة، والتي تتنافى مع مبدأ التنافس الشريف بين المتبارين استفاد منها مقربون من ذوي القرار بالجامعة، وطالب أصحاب الرسالة الوزير بإرسال لجنة للتأكد من العلاقات العائلية والقرابة، التي تربط بعض المحظوظين الناجحين في هذه المباريات مع مسؤولين بالجامعة.
وأوضحت الرسالة أنه بما أن الموارد البشرية، بنوعيها الإدارية والبيداغوجية، تابعة لسلطة رئيس الجامعة، فإن رئاسة الجامعة هي المخولة بتنظيم مباريات التوظيف، وهي تتحمل مسؤولية الإشراف عليها (المسؤولية المباشرة عن التوظيفات من اختصاص الكتابة العامة والموارد البشرية بالجامعة)، حيث إن مسؤولة سابقة بالجامعة قامت بمحاولة توظيف زوجها ثلاث مرات، وآخرها كأستاذ مساعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بلا حسيب ولا رقيب.
وبالإضافة إلى التوظيف، كشفت الرسالة وجود تلاعبات في التسجيل بسلك الدكتوراه، تتدخل فيها شبكة تضم مجموعة من المسؤولين، حيث تم توظيف (ح. م) كموظف بكلية العلوم الاقتصادية بحضور أمه كعضو في لجنة مباراة توظيفه، مع تغيير مساره الدراسي لحصوله على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم والتقنيات، ومحاولة توظيفه كأستاذ التعليم العالي مساعد، بعدما سلمه والده (س. م) شهادة النجاح موقعة من طرفه.
وكذلك توظيف (ز. ص) برئاسة الجامعة بمنافسة صورية على المنصب، بمساعدة مسؤول حصل على مكافأته بتعيينه على رأس مؤسسة تابعة للجامعة، بالإضافة إلى محاولة توظيف (م.أ.ر)، زوج هذه الموظفة، في منصب أستاذ التعليم العالي مساعد بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، أو بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني ملال.
كما تم تسجيل زوجة مسؤول في سلك الدكتوراه تحت إشراف بكلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال، وتروج أخبار عن حصولها على شهادة الدكتوراه في أقل من 3 سنوات ومحاولة توظيفها بالمدرسة العليا للتربية والتكوين، وكذلك تسجيل (أ. ع)، ابن عميد إحدى المؤسسات، بسلك الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ نفسه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ويقترح أصحاب الرسالة مركزة مباريات التوظيف لدى الوزارة الوصية، توخيا لإيجاد مشرف وحيد، وأشاروا إلى أن تجربة تهييء المناصب المالية وتوزيعها على المؤسسات التابعة للجامعة، كي تقوم نيابة عن الجامعة بإجراء عمليات التوظيف بإشراف بعض المسؤولين الجامعيين، قد أعطت نتائج سلبية وأضرت بعملية التنافس الشريف حول هذه المناصب المالية، حيث توزع هذه المناصب على العائلات والمقربين من هؤلاء المسؤولين دون احترام للقانون. وطالب أصحاب الرسالة الوزير باتخاذ قرار تنظيم ما تبقى من المباريات تحت إشراف مباشر لوزارة التعليم العالي، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المسؤولين الذين تلاعبوا بالمباريات السابقة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبوا بإنجاز دراسة قبلية تحدد بموجبها حاجات المؤسسات من الأُطر البيداغوجية والإدارية، تفاديا للتوظيف العشوائي الذي يخضع لمنطق الزبونية والمحسوبية، حتى لا يتفاقم اختلال التوازن البيداغوجي والإداري الذي تعيشه بعض المؤسسات الجامعية، ومن سلبياته وجود نقص في بعض التخصصات وفائض في تخصصات أخرى، مما يؤثر سلبا في توزيع المناصب المالية دون احترام التخصصات التي يحددها القانون.
