فاس: محمد الزوهري
يواصل قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، غدا (الثلاثاء)، إجراءات التحقيق التفصيلي مع 14 متهما على صلة بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، على خلفية الاختلالات المالية والإدارية المسجلة في تدبير السوق.
ويتابع المتهمون في هذا الملف في حالة سراح مؤقت، بعد أن تم الإفراج عنهم مقابل أدائهم كفالات مالية تتراوح ما بين 30 ألفا و5 آلاف درهم. ويوجد من ضمنهم مدير السوق وعدد من المسيرين وموظفون تابعون للجماعة الحضرية تم وضعهم رهن إشارة السوق، حيث يتابعون من أجل «تبديد أموال عامة، وسوء التدبير، والتسبب في اختلالات أدت إلى تراجع عائدات السوق».
وتفجر هذا الملف عقب شكايات وجهها بعض وكلاء السوق ومستخدمون به إلى المصالح القضائية، ما دفع محكمة الاستئناف بمكناس إلى مطالبة الشرطة القضائية بفتح تحقيق في مضامين تلك الشكايات، ليقرر الوكيل العام للملك إحالة ملف هذه القضية على قسم جرائم الأموال بفاس، بداعي الاختصاص النوعي.
كما رصد المجلس الجهوي للحسابات بدوره خروقات في تدبير هذه المنشأة، أنجز بشأنها تقريرا في الموضوع، أثار فيه مجموعة من الاختلالات في عمليات استخلاص الرسوم والأرباح، حيث تبين أن السوق سجل قبل ثلاث سنوات مداخيل مهمة تقدر بـ30 مليون سنتيم سنويا، قبل أن تتراجع هذه المداخيل إلى 4 ملايين سنتيم، كما تم تسجيل اختلالات أخرى، تتعلق بتعطيل الميزان الوحيد للسوق في ظروف ملتبسة، ما جعل عملية احتساب حمولات الشاحنات تتم عن طريق «العين المجردة»، فضلا عن التجاوزات المرتبطة بعدم التصريح بالأسعار الحقيقية للخضر والفواكه، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على مداخيل السوق.
