تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص لـ «الأخبار» أن المصالح المختصة باشرت، قبل أيام قليلة، البحث والتدقيق في ملفات تراخيص صادرة عن الوكالة الحضرية بتطوان، وتم تسليمها عن طريق المنصة الإلكترونية للتعمير، دون التوفر على البنيات التحتية اللازمة، وفي غياب شبكة التطهير السائل والماء والكهرباء، ما يتعارض والقوانين التعميرية، ويتسبب في احتجاجات العديد من السكان بعد استكمال عملية البناء ضد العزلة وغياب أبسط شروط ومعايير العيش الكريم.
وأضاف المصدر نفسه أن التراخيص التي وقعها رؤساء الجماعات المعنيين، ارتكزت على تصاميم وتقارير لجان، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مضامين التقارير المذكورة التي يجب أن تتضمن وجود البنيات التحتية، والطرق، وشبكة الكهرباء والماء، والتطهير السائل، تفاديا لأي مشاكل تتعلق بالتلوث والعزلة، وتدني جودة الخدمات العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات المسؤولة عن المراقبة بوزارة الداخلية، تجد نفسها أمام مشكل حقيقي، عندما يدلي صاحب الرخصة بوثائق تعميرية صادرة عن منصة التعمير الإلكترونية، وحقه في البناء، لكن الواقع على الأرض مخالف تماما، ولا توجد البنيات التحتية التي يمكن أن تضمن خدمات التطهير السائل والطرق وشبكة الماء والكهرباء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملفات التراخيص الصادرة عن منصة التعمير والوكالة الحضرية بتطوان، ورؤساء الجماعات المعنيين، ليست وحدها المرتبطة بغياب البنيات التحية، إذ مازالت السلطات الوصية تبحث في ملفات تراخيص لتجزئات عشوائية كما هو الشيء بالنسبة لحي أغطاس بعمالة المضيق، وتراخيص تسليم السكنى، في غياب فتح الطرق المنصوص عليها في التصاميم وغياب التجهيز، واعتماد عشرات السكان على الحفر لتجميع المياه العادمة، بطريقة بدائية وفي خرق سافر لقوانين الحفاظ على البيئة من مسببات التلوث.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تصاميم التهيئة الخاصة بمدن الشمال، وجب أن تتضمن مشاريع تجزئات قانونية، للتخفيف من مشاكل البناء العشوائي، والتنسيق الأمثل مع كافة المؤسسات المعنية، لدراسة مستقبل المدن عمرانيا، باعتبار الوثائق التعميرية من أهم قواعد التنمية والتخطيط، وتوفير بيئة سليمة لتربية أجيال الغد الذين يمثلون مستقبل الوطن.
