طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر عليمة أن مصالح وزارة النقل والتجهيز أصدرت، أول أمس الأربعاء، قرارا يقضي بمنع باخرة تابعة لشركة مغربية للملاحة المغربية من الإبحار والمشاركة في عملية «مرحبا»، بسبب شكايات جديدة وردت ضد الشركة من طرف أفراد الجالية، وتقارير داخلية، إذ في الوقت الذي وعدت هذه الشركة بتوفير باخرتين، تفاجأ الجميع بوجود باخرة واحدة، في حين أن الأسطول الوحيد النشيط بالموانئ المحلية والأوروبية، والمساهم في عملية النقل، هو الأسطول الأجنبي.
وأكدت المصادر أن المصالح الوصية اعتبرت قرار الشركة المعنية عبثيا، مع العلم أنها كانت موضوع شكايات سابقة وحجوزات بسبب عدم أدائها الضرائب، فضلا عن كون الباخرة تعاني أصلا من مشاكل تقنية وميكانيكية، وسبق أن توقفت اضطرارا في عز مراحل عملية «مرحبا».
وشددت المصادر على أن هذا القرار يكشف مدى تورط الجهات التي كانت تعتبر هذه الشركة واجهة المغرب في المجال البحري، بينما كان على المصالح الوصية وطنيا أن تفكر في أسطول مغربي، في عز مرحلة التوقف بسبب جائحة «كورونا».
وقالت المصادر إن المصالح المعنية ينتظر أن تصدر قرارا صارما قد يصل إلى سحب رخص الإبحار من الشركة المعنية، حيث ينتظر إحالة الأمر على المصالح المختصة لتقرر في هذا الموضوع، خاصة وأن تقارير أمنية كذلك نبهت إلى مخاطر وجود هذه الشركة، بسبب قضايا لها صلة بالتهريب، وكان آخرها ضبط كميات من السجائر المهربة بشاحنة تابعة لهذه الشركة بالميناء المتوسطي.
وكانت هذه الشركة تواجه دعاوى قضائية جديدة، بفعل الديون المتراكمة عليها، كما أن السلطات الإسبانية كانت هي الأخرى حجزت على باخرة لنقل المسافرين، كانت تستعد للإبحار صوب مدينة طنجة السنة الماضية، وتابعة للشركة المعنية، وذلك بسبب غياب شروط السلامة في نقل المسافرين، وكذا الضرائب. وأوضحت بعض المصادر أن التجاهل التام الذي تقوم به مصالح الملاحة التجارية على مستوى العاصمة الرباط تجاه ما يجري في قطاع النقل البحري بميناء طنجة، من شأنه أن يتسبب في كارثة، في حال عدم التدخل لوضع حد للتسيب الحاصل في هذا القطاع.
