سطات: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الحركة الانتقالية التي أفرج عنها خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نهاية الأسبوع الماضي، جاءت لسد الفراغ الذي عاشته إدارة مستشفى الحسن الثاني بسطات لعدة أشهر، من خلال تعيين المصطفى اعشيبات، طبيب خارج الدرجة، في مهام مدير بالنيابة للمركز الاستشفائي الإقليمي، حيث يأتي التعيين أياما بعد تفجير ملف فضيحة ضبط ممرضة مزورة داخل أجنحة المستشفى، وهو الملف الذي كشف النقاب عن تواطئها مع بعض المنتسبين للقطاع، ناهيك عن الفوضى في تدبير المستشفى الإقليمي، وهو إرث خلفته الإدارات السابقة، حيث ستكون الاختلالات من بين الملفات التي سيرثها المدير الجديد بالنيابة، كما هو الحال في ملفات أخرى ظلت حبيسة رفوف بعض الأقسام بالمشفى.
ويأتي التعيين المذكور كذلك في ظل حالة الاحتقان التي يعرفها المستشفى، جراء مجموعة من الاختلالات التي كانت قد أخرجت أكثر من مرة فعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية بإقليم سطات، لدق ناقوس الخطر حيال مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية، وهو ما اعتبرته الفعاليات نفسها أن هذا النقص ساهم بشكل مباشر في التأثير على السير العادي للمرفق الصحي، ومن جملة هذه المشاكل طول المواعد بالنسبة إلى المرضى، سواء بالنسبة للعمليات الجراحية أو بالنسبة إلى الفحوصات والتشخيص، زد على ذلك مساهمته في تدني الخدمات الطبية (العمليات الجراحية، الولادة، التحاليل…)، وأخرى بسبب جائحة كورونا التي لم يسلم منها الأطر الصحية بالإقليم، وهي اختلالات حولت المركز الاستشفائي الإقليمي إلى محطة عبور نحو مستشفيات الدار البيضاء وبعض المصحات الخاصة بالمدينة.
مركز التشخيص الطبي.. فوضى وطوابير وطول المواعد
تحول مركز التشخيص بالمركز الاستشفائي بالحسن الثاني بسطات إلى ما يشبه سوقا شعبيا، نظرا لتوافد عدد كبير من المرضى من داخل المدينة وخارجها، قصد تشخيص الأمراض التي تختلف بين حالات بسيطة وأخرى حرجة، وهو ما خلق نوعا من الفوضى العارمة ومشاكل بالجملة، ساهم فيها سوء توزيع المواعد الطبية، حيث تعطى المواعد للمرضى بشكل قد يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أشهر على أقل تقدير.
زد على ذلك افتقار هذه المصلحة إلى الأطباء الاختصاصيين، خصوصا وأن الحالة المرضية للعديد من المواطنين لا تستدعي التأخير والانتظار، مما يضطرهم إلى التنقل نحو المصحات الخاصة بالمدينة، أو الدار البيضاء وهو ما يضر بمصالحهم.
«الأخبار» زارت هذه المصلحة ووقفت على حالات مرضية تنتظر دورها بقسم التشخيص، البعض منها يئن ألما، وبعضها الآخر التزم الصمت، واكتفى بملامح تعكس الوضعية الحرجة لصحته. العديد من المرضى لم يجدوا لهم مكانا للانتظار، بفعل غياب قاعة خاصة، الأمر الذي يجعل هؤلاء يصطفون على شكل طوابير طويلة بالفضاء الخارجي للمستشفى، حيث تجدهم يفترشون الأرض أمام مصلحة التشخيص الطبي، ويبدون حالات من الاستياء والتذمر، وهو الوضع الذي يخلق الاحتجاج والفوضى، مما جعل البعض منهم يصف هذه المصلحة بأنها تليق لكل شيء، إلا للتكفل بالمرضى.
قسم المستعجلات .. محطة عبور
قسم المستعجلات نقطة سوداء ووصمة عار على قطاع الصحة بسطات، بعدما كان يضرب به المثل على مستوى (جهة الشاوية ورديغة سابقا)، حيث أصبح اليوم مثار احتجاج واستنكار المواطنين. هذا المرفق الأساسي الذي يعد الشريان والقلب النابض للمؤسسة الصحية، ليس كباقي الأقسام، يستقبل يوميا أزيد من 200 شخص يتوافدون من كل أنحاء الإقليم، سيارات الإسعاف لا تتوقف طوال النهار، مرضى يلجونه على متن سيارات خاصة وعربات تجرها دواب من بوادي بعيدة، للبحث عن الإسعافات الأولية. في حين نجد أن هذه المصلحة تعاني بدورها من نقص في الموارد البشرية، بفعل الضغط اليومي على هذه المصلحة، مما يعرض المرضى لانتظار طويل، سيما بالنسبة إلى الحالات الحرجة التي تتوافد على مصلحة المستعجلات خلال الفترة الليلية، إذ يلجأ العاملون بقسم المستعجلات في بعض الأحيان إلى الاستعانة بحراس الأمن الخاص، الذين تتمثل مهمتهم في وضع طاولة على المدخل المؤدي إلى قاعة المستعجلات، لسد الباب أمام المرضى، وإرغامهم على الانتظار غير مبالين بالحالات المستعجلة. وحين يصل دورك يوجهك حارس الأمن إلى مكتب الطبيب، الذي لا يكشف عليك ولا تنال حظك من فحص دقيق، بل يكتفي بطرح مجموعة من الأسئلة عليك، قبل أن يصف لك عدة أدوية قد تتكرر في بعض الأحيان بين مريض وآخر.
كما أن غياب التجهيزات الطبية الأساسية المرتبطة بهذه المصلحة، من قبيل جهاز «السكانير» الذي قد تتطلبه العديد من الحالات المستعجلة، خاصة بالنسبة إلى الحالات الناجمة عن حوادث السير، والتي يتم نقلها إلى المستشفى، هو ما يزيد من معاناة المرضى مشاق التنقل إلى مستشفيات أخرى.
قسم الولادة.. «الداخل مفقود والخارج مولود»
يبدو أن الوزارة الوصية لا تعلم بالواقع الذي يعرفه قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بسطات، الذي يرفض استقبال النساء الحوامل القادمات من برشيد، كما هو معمول به بحسب البروتوكول، حيث يضطر العاملون بقسم الولادة إلى إرجاعهن إلى مستشفى برشيد، أو إرسالهن إلى العاصمة الاقتصادية.
قسم الجراحة بدوره يعرف مشاكل بالجملة، بسبب النقص في بعض الأطر الطبية رغم توفره على أحسن التجهيزات الضرورية، وطول المواعد المبرمجة للمرضى على مستوى العمليات الجراحية، أو عرض حالاتهم على أطباء اختصاصيين، ما أدى إلى تنظيم مجموعة من الاحتجاجات الجماعية أو الفردية في وقت سابق من قبل متضررين، أو من طرف جمعيات المجتمع المدني، وكذا الهيئات النقابية المحلية والإقليمية في قطاع الصحة، للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمستشفى، وتزويده بالموارد البشرية وترشيد توزيعها.
لكن هذه العطالة الدائمة جعلت بعض الاختصاصيين يقومون بما أصبح يعرف بـ(تهريب) المرضى إلى مصحات خاصة يعملون بها خارج الإطار القانوني المنظم لمزاولة مهنة الطب، حيث يتم فحص هؤلاء المرضى بقسم التشخيص بالمستشفى، في حين تجرى لهم العمليات الجراحية بكل أنواعها داخل مصحات خاصة، ويتم تتبع حالتهم في بعض الأحيان بعد العملية داخل المستشفى.
