للمرة الثانية، رفض والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، التأشير على ميزانية جماعة فاس، بسبب رصد قسم الجماعات الترابية بالولاية، لعدة اختلالات في وضع الميزانية، وعدم وجود توازن بين النفقات المبرمجة والمداخيل المتوقعة في إطار الميزانية برسم سنة 2023.
وأفادت المصادر بأن مجلس المدينة، الذي يترأسه العمدة عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ارتكب أخطاء قانونية مخالفة للمسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية أثناء التصويت على الميزانية، وعدم احترام الرئيس للمقتضيات القانونية المؤطرة لإعداد الميزانية وعرضها على المجلس، وأيضا لغياب التوازن ما بين فقرات الميزانية.
وأوضحت المصادر أن والي الجهة رفض التأشير على الميزانية بسبب عدم توازن الميزانية، حيث تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لنفقات تفوق بكثير المداخيل المتوقعة، ومن بينها نفقات غير ضرورية، وهو ما يتعارض مع الدورية الصادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الداعية إلى «التقشف» في ميزانيات الجماعات الترابية، وخلافا لذلك لم يبرمج المجلس اعتمادات للنفقات الإجبارية، وعلى رأسها تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المحكوم بها على الجماعة، والتي تتجاوز مبلغ 18 مليار سنتيم.
