حمزة سعود
يواجه أطر المركز المغربي للإنتاج النظيف، التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، شبح الطرد التعسفي بعد أزيد من 18 سنة من العمل بين وحداته وأقسامه، في ظل وجود إشكاليات قانونية كانت تخص وضعيتهم الحقوقية والمالية داخل المركز، خاصة أن الترقيات والزيادة في الرواتب لم تفعل منذ أزيد من سبع سنوات.
وتم إنشاء المركز المغربي للإنتاج النظيف، الذي هو عبارة عن مبادرة للأمم المتحدة، بشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتحديدا بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأقفل المركز أبوابه وأوقف إنتاجه في الأول من الشهر الماضي، دون إشراك الجهات المسؤولة أو حتى الشغيلة في اتخاذ القرار.
وتعود تفاصيل الطرد التعسفي،حسب أطر المركز التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى اختلالات شابت صرف مستحقاتهم المالية ابتداء من سنة 2012، بعدما اكتشف عدد منهم أن المركز لا يصرح بهم في التغطية الصحية الإجبارية، ولا يؤدي الاقتطاعات لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، في غياب تام للتأمين في حال وقوع حوادث شغل.
وفور اكتشاف أطر وشغيلة المركز للخروقات التي تشوب وضعيتهم داخل الشركة، سارع عدد منهم إلى المغادرة منذ ذلك الحين، إلى أن قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب،أخيرا، تسليم باقي الأطر، البالغ عددهم إطارين فقط، رسائل تفيد بإغلاق المركز المغربي للإنتاج النظيف ابتداء من فاتح شتنبر الماضي.
ومن بين الخروقات التي تسجلها شغيلة المركز المغربي للإنتاج النظيف، عدم عقد جمع عام استثنائي للخروج بقرار الإغلاق، في ظل عدم إشعار السلطات المحلية، من ضمنهم عامل ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وهو ما تفسره الشغيلة بالخرق السافر للقانون في عملية إغلاق المركز المغربي للإنتاج النظيف.
ويشير أطر المركز المغربي للإنتاج النظيف إلى وجود اختلالات ترافق عملية التعاطي مع ملفهم المطلبي، متسائلين، في الوقتنفسه، عن صلاحيات الرئيس الحالي صلاح الدين مزوار، وعن مدى معرفته باختلالات المركز المغربي للإنتاج النظيف.
هذا زتوصلتشغيلة المركز المغربي للإنتاج النظيف، في 29 غشت الماضي، برسالة مفادها توقف الإنتاج بالمركز ابتداء من فاتح شتنبر، بسبب عدم قدرة إدارة المركز على تحمل كافة المصاريف والأعباء الخاصة بالأطر، مفسرة توقف الإنتاج بعدم وجود مساهمين جدد.
وتضمنت الرسالةنفسها، التي حملت أخبارا غير سارة للشغيلة، فسخا رسميا لعقدة العمل التي تربطهم بالمركز، لأسباب مالية.وأشار المركز، في الرسالة التي تم تسليمها للمعنيتين بالأمر من طرف السائق التابع للمركز، إلى وجود صعوبات اقتصادية ساهمت في ذلك.
واقترح رئيس المركز المغربي للإنتاج النظيف على المعنيتين بالأمر، تجديد عقديهما مقابل تصفية حسابيهما، وفق عملية صرف قيمة مالية للإطار الأول (سميرة أميل) مقابل حوالي 160 ألف درهم، والإطار الثاني (حسناء الرافعي) مقابل 20 ألف درهم.
ولم تتوصل كل من سميرة أميل وحسناء الرافعي بمستحقاتهما الشهرية منذ الشهر الماضي، في ظل اقتطاعاتاكتشف في الأخير أنها لا تؤدى فعليا لصالح مؤسسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري وكذا الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
واكتشف أطر المركز المغربي للإنتاج النظيف أن المؤسسة توقفت عن أداء الاقتطاعات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي الإجباري منذ أواخر سنة 2011، فيما كانت توقفت عن أداء واجبات الصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ 2004.
وراسلت كل من سميرة أميل وحسناء الرافعي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل التدخل لإيجاد حلول للشغيلة، بصفته رئيسا شرفيا، فيما تم التأكيد، في جوابه عبر إحدى المراسلات، على أن جميع المشاكل الإدارية سيتم عرضها على مجلس الإدارة وبالجمعية العمومية.
ويشتكي أطر المركز المغربي للإنتاج النظيف من حرمانهم التام من التقاعد بسبب التقاعس الذي طال عملية أداء المشغل لواجبات الانخراط المقتطعة فعليا من أجرتها لمدة تجاوزت 14 سنة.
واضطر إطارا المركز المغربي للإنتاج النظيف إلى توقيف أنشطتهما يوم الجمعة الماضي، والسير في اتجاه مقاضاة المؤسسة أمام الجهات القضائية المختصة، بغاية النظر في تعويضاتهما عن الأضرار التي لحقت بهما منذ فاتح يناير 2004 وإلى غاية متم أبريل 2018، وذلك من أجل تسوية وضعية الأطر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي الإجباري، وكذا الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
