كريم أمزيان
تسود حالة احتقان حقيقية في مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، أدت إلى مقاطعة أطرها الترشح لمناصب المسؤولية بسبب ما يصفونه بـ “اختلالات بالجملة”، دفعت الإدارة التي يشرف عليها عبد المنعم المدني القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى وضع لائحة واحدة لكل المندوبيات لخلط الأوراق. وتبين من خلال نشر لائحة المرشحين لاجتياز مباراة انتقاء لشغل مناصب المسؤولية بقطاع التعاون الوطني، التي فضحت المدني، بعدما كانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابية للحزب الحاكم، تطالب بذلك لكشف مدى الإقبال على مناصب المسؤولية في عهده، فتبين أنه من أصل 600 إطار على الأقل، الذين تتوفر فيهم الشروط لشغل منصب مندوب التعاون الوطني، تقدم فقط 13 مرشحا لشغل 11 منصبا.
وأسرّت مصادر “فلاش بريس”، أن اللائحة التي استنجد بها المدني، لا تستجيب إلى المعايير المطلوبة لشغل منصب مندوب إقليمي للتعاون الوطني، بقدر ما تزكي مفهوم “المندوب الإقليمي”، الذي تريده وتكرسه إدارة التعاون الوطني؛ ينفذ التعليمات، في الوقت الذي كان ينتظر أن يتقدم 88 إطارا بترشيحهم، للتباري والتنافس على شغل منصب مندوب إقليمي في 11 مندوبية، غير أن الجميع قاطع المقابلات الانتقائية لشغل منصب مندوب إقليمي للتعاون الوطني، التي تم إجراؤها بمقر المؤسسة، والتي لم تحتج اللجنة التي كانت مشرفة عليها أي مجهود لانتقاء الناجحين فيها.
