الأخبار
من بين الملفات الشائكة، التي تنتظر اتخاذ قرار حاسم من طرف إدريس الروبيو، عامل إقليم سيدي سليمان، ملف اختلالات تدبير ثلاثة أسواق أسبوعية بإقليم سيدي سليمان، والتي ظلت تشكل أهم الموارد المالية للجماعات الترابية المعنية، التي ظلت تشتكي من ضعف المداخيل وتسجيل عجز في الميزانية السنوية، ويتعلق الأمر بالسوق الأسبوعي بجماعة سيدي سليمان، والسوق الأسبوعي بجماعة دار بلعامري، والسوق الأسبوعي بجماعة القصيبية.
وأوردت مصادر «الأخبار» أنه على مستوى الجماعة الترابية لسيدي سليمان ما زال موظفو المجلس الجماعي، وطيلة فترة الولاية الجماعية الحالية، يباشرون عملية استخلاص الرسوم الجبائية بمداخل السوق الأسبوعي، الذي يقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، غير بعيد عن مقر سوق شبه الجملة للخضر والفواكه، حيث لم يتم منذ سنوات الإعلان عن صفقة كراء السوق الأسبوعي المذكور، الذي سبق لمفتشي وزارة الداخلية أن عاينوا في أكثر من مناسبة طريقة تدبيره وباشروا افتحاص مداخيل السوق الأسبوعي، الذي ظلت صفقة كرائه متعثرة، دون أن يتمكن المجلس الجماعي من الإعلان عن الصفقة، بسبب وجود قرار في الموضوع، صادر عن السلطات الإقليمية خلال حقبة العامل السابق عبد المجيد الكياك، يقضي بضرورة تسوية الوضعية العقارية لأي صفقة عمومية، قبل الإعلان عنها ضمن بوابة الصفقات العمومية. كما يسود الغموض مصير الدعوى القضائية التي تخص مطالبة المجلس الجماعي لمكتري سابق للسوق الأسبوعي بأداء ما في ذمته من مستحقات لفائدة الجماعة، والذي رفض الأداء بحجة أنه تكبد خسائر مالية خلال حقبة «كورونا».
وأوضحت مصادر «الأخبار» أن العقار الذي ظلت تستغله الجماعة الترابية لسيدي سليمان منذ عشرات السنين، كسوق أسبوعي يتم كراؤه طيلة عقود، وظل يشكل موردا رئيسيا بالنسبة إلى مداخيل الجماعة، ما زال في ملكية مديرية أملاك الدولة، والتي طالب مسؤولوها، في أكثر من لقاء جمعهم مع بعض ممثلي المجلس الجماعي السابق، بضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار، بحكم أن المساحة الشاسعة للوعاء العقاري المذكور، وموقعه الاستراتيجي، في ظل ترقب تنزيل صفقة تثنية الطريق الوطنية رقم 04، بات محط أنظار شركة عقارية معروفة على الصعيد الوطني، والتي كثفت في وقت سابق من اتصالاتها مع مديرية أملاك الدولة بهدف اقتناء العقار وتحويله إلى عمارات وبقع سكنية، وسط حديث بدفع السلطات إلى اتخاذ قرار يقضي بترحيل السوق نحو النفوذ الترابي للجماعة الترابية أولاد بنحمادي.
وبخصوص الجماعة الترابية القصيبية، التي تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، فما زال المسؤولون يقفون موقف «الحياد السلبي»، إزاء فضيحة تتوفر على كافة أركان شبهة تبديد أموال عمومية، بسبب السماح لمجموعة من «الغرباء»، في غياب أي علاقة تعاقدية مع الجماعة الترابية، بالسيطرة على مرفق السوق الأسبوعي، الذي يقع بمنطقة الدواغر، والذي يتوافد عليه كل يوم ثلاثاء، العشرات من الفلاحين و«الكسابة» وتجار الخضر والفواكه والحبوب والقطاني واللحوم والملابس والتجهيزات المنزلية، ويجبر هؤلاء التجار على دفع الجبايات لهؤلاء «البلطجية» المحسوبين على تيار سياسي معروف بالمنطقة، أمام صمت المجلس الجماعي وتغاضي السلطات المحلية، التي من المطلوب منها اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الموارد المالية للجماعة، والتي تعتبر مداخيل السوق الأسبوعي من أبرزها، على أمل تدخل العامل الجديد، لإنهاء حالة الفوضى المسجلة على مستوى السوق الأسبوعي، واستفسار رئيس المجلس الجماعي في الموضوع، باعتباره المسؤول المباشر عن حماية مرافق الجماعة ومواردها المالية، واتخاذ المتعين إزاء أي تقصير في الموضوع، والمطالبة بتحريك المتابعة في حق المتورطين، الذين تلاحقهم شبهة تبديد أموال عمومية.
وعلى صعيد الجماعة الترابية دار بلعامري، كشفت مصادر الجريدة أن رئيس الجماعة الترابية اختار طلب «إبداء الرأي» و«استشارة» السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، خلال حقبة العامل السابق، قبل الإعلان عن صفقة كراء السوق الأسبوعي بالجماعة الترابية، والذي يقع فوق أرض تابعة للجماعة السلالية الفكارنة، وهو الطلب الذي استجابت له حينها السلطات، وجرى، قبل شهر، عقد اجتماع موسع حضره نائب الرئيس، رفقة ممثلي القطاعات المعنية، بما في ذلك الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية وممثل قسم التعمير والشؤون القروية بالعمالة وممثل السلطة المحلية بالجماعة الترابية المذكورة وغيرها من القطاعات المعنية، وحدد الثمن التقديري للصفقة العمومية لكراء السوق الأسبوعي في مبلغ 82 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن فتح الأظرفة، بخصوص صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة دار بلعامري جرى، قبل أسبوع، بالموازاة مع تقديم رئيس المجلس الجماعي لطلب إلى المصالح المعنية بوزارة الداخلية، من أجل سلك مسطرة اقتناء الوعاء العقاري السلالي من طرف وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة الوصاية على الأملاك السلالية. وشكلت لهذا الغرض لجنة عاملية مختلطة، بحضور نواب الجماعة السلالية الفكارنة، وتم الاتفاق على تحديد ثمن الاقتناء في مبلغ 70 درهما للمتر المربع الواحد، بقيمة إجمالية حددت في مليار و200 مليون سنتيم، في ظل صعوبات تنزيل اتفاقية تأهيل السوق الأسبوعي لجماعة دار بلعامري، التي رصد لها غلاف مالي يناهز مبلغ مليار سنتيم، بتمويل من طرف وزارة الداخلية (800 مليون سنتيم)، رفقة وزارة الفلاحة (200 مليون سنتيم)، حيث يصعب تنزيل الاتفاقية المذكورة على أرض الواقع، بحكم أن الوعاء العقاري لا يزال بحوزة الجماعة السلالية الفكارنة، الأمر الذي يستحيل معه مباشرة عملية إصلاح وتهيئة السوق الأسبوعي.
