وجدة: ادريس العولة
أفادت مصادر مطلعة، بأن رئيس الجماعة الحضرية لوجدة الاستقلالي «عمر احجيرة» أحال خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الموظفين بمصلحة التعمير على لجنة تأديبية خاصة لاتخاذ القرارات اللازمة في حقهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ثمانية موظفين من المرجح أن يكونوا قد تورطوا في أعمال منافية لقانون التعمير، من خلال الموافقة والتأشير لمواطنين قصد مساعدتهم في الحصول على تراخيص جزئية ونهائية للسكن رغم عدم استيفائهم للشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الوثائق.
وأضافت المصادر ذاتها، إن هذا القرار يأتي في ظل الفراغ الإداري الكبير الذي يعرفه مجلس جماعة وجدة، جراء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة أخيرا، والقاضي بحل المكتب المسير نظرا لتشكيله خارج الآجال المحددة له بناء على طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية.
ويأتي اتهام الموظفين في اختلالات تهم شأن التعمير بالمدينة، بعد الحملة التي أطلقتها الجماعة الحضرية خلال السنوات الأخيرة بمعية باقي المصالح الخارجية المعنية والرامية إلى تشجيع أصحاب القطع الأرضية غير المبنية، وخاصة تلك الموجودة بوسط المدينة، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية بهدف الحفاظ على أناقة وجمال شوارع المدينة، وكذا تجنب مجموعة من المظاهر المشينة الناتجة عن المساحات غير المبنية والمهجورة، والتي تحولت إلى مرتع للمتشردين والمتسكعين، كما اتخذها عدد من المواطنين أمكنة للتخلص من نفاياتهم المنزلية، وما قد يترتب عن ذلك من أضرار صحية دفعت بالعديد من المتضررين إلى رفع شكواهم إلى الجهات المختصة لرفع الضرر عنهم.
